فقه المضاربة — الصفحة ٢٥٣

مسألة 43 : شراء العامل زوج المرأة المالكة لرأس المال

مسألة 42 : لا إشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال

المضاربة بدون إذن المالك ، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده ؛ لأنها مال الغير أو

مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك . فإن فعل كان زانياً ، يحد مع عدم الشبهة

كاملاً إن كان قبل حصول الربح ، وبقدر نصيب المالك إن كان بعده . كما لا إشكال

في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء ، وكان قبل حصول الربح ، بل يجوز

بعده على الأقوى من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطئ الجارية المشتركة

بينهما . وهل يجوز له وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة ، أو بعده

قبل الشراء ، أم لا ؟ المشهور على عدم الجواز ، لأن التحليل إما تمليك أو عقد

وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء . والأقوى - كما عن الشيخ في النهاية - الجواز ،

لمنع كونه أحد الأمرين ، بل هو إباحة ، ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع

عن إذنه بعد ذلك ، كما إذا قال : اشتر بمالي طعاماً ثم كل منه ، هذا مضافاً إلى خبر

الكاهلي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " قلت : رجل سألني أن أسألك أن رجلاً أعطاه مالاً

مضاربة يشتري ما يرى من شيء ، وقال له : اشتر جارية تكون معك ، والجارية

إنما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة ، فعليه ، وإن كان ربح ، فله ، فللمضارب

أن يطأها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم " . ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة

من حيث جعل ربحها للمالك ؛ لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في

تأثير الإذن السابق وعدمه . وأما وطئ المالك لتلك الجارية ، فلا بأس به قبل

حصول الربح ، بل مع الشك فيه ، لأصالة عدمه . وأما بعده فيتوقف على إذن

العامل ، فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه .

مسألة 43 : لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها ، فإن

كان بإذنها فلا إشكال في صحته ، وبطلان نكاحها ، ولا ضمان عليه ، وإن استلزم

ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها ونفقتها . وإلا ، ففي المسألة أقوال : البطلان مطلقاً ،

للاستلزم المذكور ، فيكون خلاف مصلحتها . والصحة كذلك ، لأنه من أعمال