فقه المضاربة — الصفحة ٢٥٢

مسألة 41 : الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى مال المضاربة

فالبيع أو الشراء يقع أولاً للمالك ثم تخرج حصة العامل من الربح من ملك المالك وتدخل

في ملك العامل . وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه . فالحق أن الأمر قبل ظهور الربح

وبعده واحد .

نعم ، لو كان المراد من قوله : " قبل ظهور الربح " قبل كون المعاملة مربحة ، فهو مع كونه

خلاف ظاهر العبارة يرد عليه ما أورده المحقق الخوئي ( رحمه الله ) آنفاً فتأمل ، فإنه بزعمي لا يخلو

عن دقة .

تنبيه : قد تركنا البحث حول المسائل الأربعة الآتية لأنها مربوطة بالإماء والعبيد وقد

انتفى الموضوع في هذه الأزمنة . وليس لنا مجال للبحث عنها مع وجود الأبحاث الهامة

المبتلى بها في العصر الحاضر .