فقه المضاربة — الصفحة ٢٥١

مسألة 41 : الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى مال المضاربة

العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة ، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح ( 1 ) يأخذها

بالشفعة ( 2 ) ؛ لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك ( 3 ) ، فللعامل أن يأخذ تلك

الحصة بالشفعة منه . وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي ، فاشترى

العامل حصة الأجنبي ، ليس للمالك الأخذ بالشفعة ؛ لأنّ الشراء له فليس له أن يأخذ

بالشفعة ما هو له .

طلقاً لرب المال ، وفرق بينه وبين سائر أموال المالك فلذا يتسائلون هل له أخذه بالشفعة أم

لا ؟ فافهم ؛ فإنه يليق به . وبهذه الحيثية يجوز لكل من المالك والعامل الأخذ بالشفعة قبل

ظهور الربح أو بعده . وعلى هذا فما يأتي منا في المسألة فهو على مبنى القوم دون ما بنيناه .

( 1 ) - إن كان المراد من قوله : " قبل ظهور الربح " ، فعلية الربح كما عبر عنه ثانياً

بالحصول في قوله : " قبل حصول الربح " ، فهو يحصل بنفس المعاملة لا بعدها ومنفكّاً عنها

- بعدية زمانية - لأن التجارة إما مربحة من البدء أو غير مربحة أولاً ثم تصير مربحة . فهذا

المعنى غير صحيح لعبارة الماتن ( رحمه الله ) . وإن كان المراد منه العلم بالربح وكشفه ، فهو قد يكون

متأخراً عن التجارة وقد يكون مقارناً لها بل قد يكون مقدماً عليها كما لا يخفى .

( 2 ) - قال المحقق الخوئي ( رحمه الله ) في هذا المقام : " مقتضى مفهوم هذه القضية ، عدم ثبوت

الشفعة للعامل إذا كان بعد ظهور الربح ، ولم يظهر لنا وجه ذلك ، فإن أدلة الشفعة شاملة

للمقام من غير معارض ؛ حيث إن الحصة المبيعة ، حصة شريك العامل ، فله أن يأخذ

بالشفعة حتى بعد ظهور الربح . نعم ، أنه يملك بعض تلك الحصة من جهة ظهور الربح

بمقتضى عقد المضاربة . لكنه لا يمنع من الأخذ بالشفعة في غيره ، ولعله ( رحمه الله ) نظر إلى عدم

جواز أخذ الجميع بالشفعة وإلا فلا وجه لما ذكره . " ( 1 )

( 3 ) - هذا القول منه ( رحمه الله ) مبتن على ما هو المشهور ؛ من أن العوض والمعوض يتبدلان

مكاناً في المعاوضة بمعنى أنه يدخل العوض في ملك من خرج عنه المعوض وبالعكس ،

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 121 .