فقه المضاربة — الصفحة ٢٤٩

مسألة 41 : الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى مال المضاربة

مسأله 41 : يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة

ولا يجوز العكس ( 1 ) . مثلاً إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي ، فاشترى

الماتن ( رحمه الله ) أولاً بقوله : " ويمكن دفعه بأن كونه ربحاً . . . " ، بخلاف القائلين بالاحتمال الثالث

حيث إنه لا يصح لهم القول : بأن رد حصة الربح إلى العامل في مرتبة متأخرة عن صحة

البيع وتحقق الربح وانتقاله إلى المالك .

والأقوى من هذه الوجوه الثلاثة عندنا هو الوجه الثاني وإن لم يكن الوجه الثالث أيضاً

خالياً عن وجه . وأما الوجه الأوّل ، فلا أساس له ؛ لعدم مساعدة العرف والارتكاز عليه .

وأما الإشكال في المقام ، فطريق حله ما ذكرناه من تعدد الجهات اعتباراً وهي كون العامل

مشترياً لمال المضاربة وعاملاً لها ؛ فمن حيث الأوّل ، يجب عليه رد ما زاد ومن حيث

الثاني ، يجب أخذ حصته من الربح وهو كاف في رفع الإشكال .

( 1 ) - قد ذكرت هذه المسألة في الكتب الفقهية متصلة بالمسألة السابقة بحيث كانت

كالذيل لها والماتن ( رحمه الله ) أفردها ، وإليك بعض كلماتهم :

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" . . . إذا اشترى العامل شقصاً في شفعة رب المال ، فلا شفعة لرب المال ، لأنّ المبيع

ملكه فلا يستحق الشفعة على نفسه . " ( 1 )

2 - وقال العلامة ( رحمه الله ) :

" وكذا ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة ؛ لأنّه في الحقيقة

يكون أخذاً من نفسه بل يملكه بعقد البيع . " ( 2 )

3 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرح كلام المحقق ( رحمه الله ) " ولا أن يأخذ منه بالشفعة " :

" لأنّه مع عدم ظهور الربح لا يعقل أخذ ماله بالشفعة ، ومعه يصير شريكاً فيمكن أخذه

على الوجه المذكور وليس في كلامهم تنقيح للمحل . " ( 3 )

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 196 . 2 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 237 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، صص 393 و 394 .