فقه المضاربة — الصفحة ٢٤٦

حكم اشتراء العامل شيئاً من مال المضاربة قبل ظهور الربح وبعده

حكم اشتراء العامل شيئاً من مال المضاربة قبل ظهور الربح وبعده

وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح ، بل وبعده ( 1 ) ، لكن

يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لأنه ماله ( 2 ) . نعم ، لو اشترى منه قبل ظهور

الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلاً بهذا الشراء يمكن الإشكال فيه ؛

ورد على مال المالك والربح يكون لهما ولا معنى لكون ربح مال زيد مثلاً وقاية لخسران

مال عمرو . وليس هذا منافياً لما قلناه سابقاً من أن رأس المال باق على ملك صاحبه ؛ لأن

المراد منه أنه إذا تم أمد المضاربة أو فسخا العقد يدفع مقدار رأس المال من مال المضاربة

إلى المالك فإن بقي شيء يقتسم بين المالك والعامل . وبعبارة أخرى أصرح وأصح أنّ

المالك والعامل إذا كانا منفردين فهما شخصان حقيقيان ، والأوّل مالك لرأس المال والثاني

مالك للعمل ، وليسا كذلك إذا اجتمعا وعقدا عقد المضاربة بل يصيران هما معاً طرفين

للمضاربة وركنين لها ويصير المال مال المضاربة ويتعلق لهما ، هذا نظير ما قاله صاحب

المعالم ( رحمه الله ) : هذا وحده وهذا وحده وهما معاً والثالث غير الأولين . وبهذا يتبين وجه ما

عليه الوجدان والعرف من صدق البيع والشراء وجواز اشتراء المالك من مال المضاربة .

وإن شئت ، فقل : إنّ رأس المال شيء ومال المضاربة شيء آخر ، والأوّل ما أعطاه

المالك في أوّل الأمر للعامل من نقد أو عروض - على ما بيناه من عدم لزوم كونه نقداً -

والثاني ما يشتغل به العامل ويتجر به طيلة المضاربة . والثاني قد يكون متساوياً للأوّل

وقد يكون أكثر لإضافة الربح عليه أو أقلّ منه لخسرانه ووضيعته . وعلى هذا فالمالك فيما

نحن فيه اشترى شيئاً من مال المضاربة من العامل وليس هو ملكه الطلق فيصدق عنوان

المعاوضة والمبادلة ولا ضير فيه .

وبهذا يظهر أنه لا إشكال في صحة اشتراء العامل عروضاً وأمتعة من المالك بمال

القراض وكلام الحنفية بفساد الشراء باطلٌ .

أما الأمر الثاني ، فسيأتي الكلام فيه .

( 1 ) - كما قلنا إنه يجوز للمالك أيضاً مطلقاً .

( 2 ) - وقد عرفت عدم بطلان الشراء لأن حصة العامل والبائع من الربح تكون من مال