فقه المضاربة — الصفحة ٢٤٣

مسألة 40 : حكم اشتراء المالك شيئاً من مال المضاربة من العامل

شراء ملك نفسه وإن كان متزلزلاً . أما إذا لم يكن ثمَّ ربح ، فإن المال لغيره ، فيجوز شراؤه

قطعاً وما يتجدد من الربح ، فهو له . ولا يخفى أن شراءه من المالك أو من نفسه بالإذن جائز ،

وبدونه ينبغي أن يجعل في ذلك كالوكيل . " ( 1 )

5 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) ذيل كلام المحقق ( رحمه الله ) " الثانية عشرة : لا يصحّ أن يشتري ربّ

المال من العامل شيئاً من مال القراض " ، ما هذا لفظه :

" لأنّ مال العامل ماله ولا يعقل أن يشتري الإنسان ماله . وهذا يتم مع عدم ظهور الربح ،

وأما معه وقلنا بملكه به ، اتّجه جواز شرائه حق العامل وإن كان متزلزلاً ، فلو ظهرت

الحاجة إليه احتمل صحة البيع ، ولكن يلزم العامل ردّ قيمة ما أخذ كما لو كان قد باعها لغير

المالك أو أتلفها . ويحتمل بطلان البيع ؛ لأن الملك غير تام بل مراعى بعدم الحاجة إلى الجبر

به . " ( 2 )

6 - وقال في الجواهر في شرح العبارة التي مرّت عن المحقق ( رحمه الله ) في الشرائع :

" بلا خلاف ولا إشكال لأنّه ماله . . . بخلاف العكس ، فإن للعامل الشراء من المالك وله

الأخذ بالشفعة منه ، كما هو واضح . لكن في القواعد : " إن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه

منه " ، ولعل المراد إذا كان الربح ظاهراً وقت الشراء ، لعدم جواز شراء ملكه ، لا ما إذا

تجدّد ، فإنه حينئذ له والثمن صار من مال المضاربة كما هو واضح . وكذا لو ظهر في المال

ربح جاز للمالك شراء ما يخصّ العامل ، بناءً على ملكه بالظهور وان كان متزلزلاً ، فإن

تزلزله لا يمنع من بيعه ، بل يقوى في النظر وقوعه لازماً ، وان تجدد الخسران بعد ذلك

واحتاج إلى الجبر فيجبر حينئذ بقيمته كما لو أتلفه ، وربما احتمل انفساخ البيع لكنّه في

غير محله . " ( 3 )

1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 146 و 147 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 393 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، صص 400 و 401 .