فقه المضاربة — الصفحة ٢٣٩

مدى ضمان العامل عند الخيانة

وإذا رجع عن تعدّيه أو خيانته ، فهل يبقى الضمان أو لا ؟ وجهان ؛ مقتضى

الاستصحاب بقاؤه ، كما ذكروا في باب الوديعة : أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز

الأمر الأوّل ؛ هل العامل بالخيانة يصير ضامناً لتلف المال فقط أو للخسارة والوضيعة

أيضاً ؟ أما ضمانه لتلف المال ولو كان التلف سماوياً ، فهو مسلم ؛ للنصوص الواردة عامة

وخاصة في باب المضاربة ، وأما ضمان الخسران والوضيعة الواردة بعد الخيانة ، فلو كان

سببها الخيانة ، فهو أيضاً مسلم ؛ لشمول النصوص عليها . وأما الوضيعة الواردة لا من جهة

الخيانة ، كما لو أمره أن لا يسافر إلى البلد الفلاني أو لا يشتري إلاّ الشيء الفلاني ، فهو خالف

وسافر أو اشترى شيئاً آخر ووضعت القيمة السوقية في كل شيء ، في الذي أمر به وفي

الذي نهي عنه ، وكذلك في البلد الذي كان فيه والذي نهي عنه ، فهل يضمن أيضاً أو لا ؟

توقّف بعضٌ ، وبعض لم يفرق بينهما ، وبعض فرق بين مخالفة صاحب رأس المال وبين

التفريط والخيانة ؛ فقالوا : بالضمان في الأوّل مطلقاً سواء أكان ضمان نفس المال أم

الخسران والوضيعة ، وبضمان التلف فقط في الثاني وهو لا يخلو عن قوة .

قال العلامة ( رحمه الله ) في هذا المجال :

" لو سافر مع انتفاء الإذن أو مع النهي عن السفر أو أمره بالسفر في جهة بعينها فسافر في

غيرها ، أو إلى بلد فسافر إلى غيرها ، فقد ضمن المال لمخالفته . ثم ننظر فإن كان المتاع

بالبلدة التي سافر إليها أكثر قيمةً من الحضر أو من البلدة التي أمره بالسفر إليها ، أو تساوت

القيمتان ، صحّ البيع واستحق الربح بالشرط ؛ ولما رواه الكناني قال . . . وإن كان المتاع أقل

قيمة لم يصح البيع بتلك القيمة إلاّ أن يكون النقصان بقدر ما يتغابن به ، وإذا قلنا بصحة

البيع فإن الثمن الذي يقبضه يكون مضموناً عليه ، ولو اشترى به متاعاً ضمن المتاع ،

بخلاف ما إذا تعدى الوكيل بالبيع في المال ثم باعه وقبض الثمن لا يكون الثمن مضموناً

عليه وإن كان ضامناً للأصل ؛ لأنّ العدوان هنا لم يوجد في الثمن ، وسبب العدوان في

المضاربة موجود في الثمن والمتاع الذي يشتريه به ؛ لأنّ سبب العدوان هو السفر وهو