فقه المضاربة — الصفحة ٢٣٨

مسألة 39 : عدم ضمان العامل إلاّ بالخيانة

بقيت المضاربة ، كما مر . والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضاً ( 1 ) .

الشرط الثاني ، أنّه يضمن إذا تلف المال بسبب غير النهب والغرق ، فإذا نهب منه أو غرق

في البحر فإنّه لا يضمن وكذلك إذا اجتاحته جائحة سماويّة ، أمّا إذا تلف بغير ذلك كأن

أصابه البلل من البحر فأفسده أو سقط منه وهو نازل من المنخفض فتلف أو اصطدم

بشجرة لم يرَها ليلاً فكسره ، فإنّ عليه ضمانه في هذه الحالة .

الشرط الثالث ، أن يقع ذلك التلف وقت المخالفة ، فإذا أتلف بعد الخروج من البحر أو

بعد الصعود من المنخفض أو بعد انقضاء الليل إذا منع من السفر فيه ، فإنّه لا يضمن . " ( 1 )

( 1 ) - ظاهر عبارة الماتن أن الخيانة والتفريط والتعدي ثلاثة عناوين متقابلة ؛ لأنه

ذكر كل واحد منها في مقابل الآخر ومثّل لكل واحد مثالاً . ولكن ظاهر الاستعمالات

العرفية أن الخيانة عنوان عام يشمل التفريط والتعدي ، وهما عنوانان متقابلان ؛ لأن

التفريط عبارة عن ترك ما لا ينبغي تركه والتعدي عبارة عن فعل ما لا ينبغي فعله والخيانة

أعمّ منهما ومقابلها الأمانة . ولكن الظاهر من المحقق ( رحمه الله ) في الشرائع غير ذلك حيث قال :

" الأولى : العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ عن تفريط أو خيانة " ( 2 ) ، فهو ( قدس سره ) ذكر التفريط

في مقابل الخيانة ولم يذكر التعدي وشرحه الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) بقوله :

" المراد بالخيانة ما يعبّر عنه في نظائره بالتعدي ، فإن استعمال شيء من أموال القراض

وأكله على غير وجهه وإنفاقه كذلك ، يقال له : خيانة للمالك وتعدٍّ للحد الذي قرره الشارع .

والفرق بينهما وبين التفريط ، أن التفريط عدمي وهو ترك ما يجب فعله ، وهما وجوديان

لاشتراكهما في فعل ما يجب تركه . " ( 3 ) وكيفما كان ، الأمر سهل في هذا .

وإنّما الكلام في أمور :

1 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 3 ، ص 56 . 2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 114 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 374 .