فقه المضاربة — الصفحة ٢٣٧

مسألة 39 : عدم ضمان العامل إلاّ بالخيانة

ترك شراء ما أمره به ، فإنه يصير بذلك ضامناً للمال لو تلف ولو بآفة سماوية ، وإن

13 - وقال العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) في شرح رواية أبي الصباح الكناني عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : " له الربح وليس عليه من الوضيعة

شيء إلاّ يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال " ما هذا لفظه :

" وظاهره أنّ الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة كما أنّ التلف عليه كما هو ظاهر

بعض الأصحاب ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف . " ( 1 )

14 - وقد ادعى صاحب الجواهر ( رحمه الله ) الإجماع على كون العامل أميناً . ( 2 )

15 - وقال ابن قدامة :

" إذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهي عن شرائه ، فهو ضامن

للمال في قول أكثر أهل العلم . . . وعن علي [ ( عليه السلام ) ] لا ضمان على من شورك في الربح .

لنا : أنّه متصرّف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب ولا نقول بمشاركته في

الربح فلا يتناوله قول علي [ ( عليه السلام ) ] . ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه فربح فيه ، فالربح لربّ

المال . . . وقال أياس بن معاوية ومالك : الربح على ما شرطاه ، لأنه نوع تعدّ فلا يمنع كون

الربح بينهما على ما شرطاه . " ( 3 )

16 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة نقلاً عن المالكيّة :

" وأمّا الحقوق التي للمالك ؛ فمنها أنّ له الحقّ إن يشترط على العامل أن لا يسافر بالبحر

وأن لا ينزل منخفضاً كترعة ، وأن لا يسافر ليلاً ، فإذا خالف العامل واحداً من هذه الأمور

الثلاثة ، فانّ عليه ضمان المال بشروط ثلاثة :

الأوّل ، أن يكون قادراً على التنفيذ ، فإذا كان في جهة وتعيّن عليه النزول إلى

المنخفض أو السفر في البحر أو ليلاً مع الركب ، فإنّه لا ضمان عليه في هذه الحالة .

1 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 294 . 2 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 378 . 3 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 165 - وراجع : الفقه الإسلامي وأدلته ، ج 4 ، ص 854 .