فقه المضاربة — الصفحة ٢٣٥

مسألة 39 : عدم ضمان العامل إلاّ بالخيانة

المضاربة ، أو اشترى شيئاً لنفسه فأدّى الثمن من ذلك ، أو وطأ الجارية المشتراة ،

" وإن لم يأذن له . . . أو أذن له فيه إلى بلد معين أو . . . فخالف ، لزمه الضمان بدليل إجماع

الطائفة . . . والمضارب مؤتمن ، لا ضمان عليه إلاّ بالتعدي . . . بدليل الإجماع المشار

إليه . " ( 1 )

6 - وقال ابن حمزة ( رحمه الله ) :

" وإن عيّن له جهة التصرّف لم يكن له خلافه . فإن خالف وربح ، كان الربح على ما

شرط . وإن خسر أو تلف ، غرم . " ( 2 )

7 - وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) :

" وتصرّف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر به أو في

البيع نسية جاز له ذلك ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإذا لم يأذن في

البيع بالنسية أو في السفر ، أو أذن فيه إلى بلد معيّن ، أو شرط أن لا يتّجر إلاّ في شيء معيّن ،

ولا يعامل إلاّ إنساناً معيّناً فخالف ، لزمه الضمان بدليل إجماع أصحابنا على جميع

ذلك . " ( 3 )

وأيضاً قال ( رحمه الله ) : " والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلاّ بالتعدي . " ( 4 )

8 - وقال المحقّق ( رحمه الله ) :

" ولا خسران على العامل إلاّ عن تعدّ أو تفريط . " ( 5 )

9 - وقال العلاّمة ( رحمه الله ) في القواعد :

" والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعد أو تفريط ؛ سواء كان العقد صحيحاً أو

1 - غنية النزوع ، صص 267 و 268 . 2 - الوسيلة ، ص 264 . 3 - السرائر ، ج 2 ، ص 407 . 4 - نفس المصدر ، ص 409 . 5 - المختصر النافع ، ص 146 - وراجع في شرحه : رياض المسائل ، ج 9 ، ص 89 - جامع المدارك ، ج 3 ، ص 415 .