فقه المضاربة — الصفحة ٢٣٢

تحقيق المسألة على نظرنا

تحقيق المسألة على نظرنا

ودعوى : أن مع الضمان كأنه لم يتلف ؛ لأنه في ذمة الضامن ، كما ترى ( 1 ) . نعم ،

لو أخذ العوض يكون من جملة المال ، بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في

التجارة وإن كان التالف الكل ، كما إذا اشترى في الذمّة وتلف المال قبل دفعه إلى

البائع فأدّاه المالك ، أو باع العامل المبيع وربح فأدى . كما أن الأقوى في تلف

البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضاً كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع

في التجارة أو في البلد أيضاً قبل أن يسافر . وأما تلف الكل قبل الشروع في

التجارة ، فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد ؛ إذ لا يبقى معه مال التجارة حتى يجبر

أو لا يجبر . نعم ، إذا أتلفه أجنبي وأدّى عوضه تكون المضاربة باقية . وكذا إذا أتلفه

العامل ( 2 ) .

" وكان رأس المال ، الباقي خاصة . وقال بعض أصحاب الشافعي : مذهب الشافعي أن

التالف من الربح ؛ لأنّ المال إنّما يصير قراضاً بالقبض ، فلا فرق بين هلاكه قبل التصرف أو

بعده .

ولنا : أنه مال هلك على جهته قبل التصرف فيه ، فكان رأس المال ، الباقي ، كما لو تلف

قبل القبض ، وفارق ما بعد التصرف لأنّه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من

التصرفات المؤدية إلى الربح . " ( 1 )

( 1 ) - إذ العبرة في عدم التلف تسلط المالك على ما أعطاه للعامل من رأس المال ، وهو

غير متحقق في المقام ؛ لأن مجرد وجوده في الذمّة لا يكفي في ذلك .

( 2 ) - أقول : إن التلف بعد الدوران يجبر بالربح قطعاً ، سواء أكان تلف الكل أم تلف

البعض ، وسواء أكان بآفة سماوي أم أرضي ، أم بإتلاف العامل أو الأجنبي ، وإن كان المتلف

ضامناً له ؛ لأنه حينما أدى الضمان فيجعل في المال . وقد يشكل ؛ بأن التلف لو كان بآفة

سماوي أو أرضي لم يجبر ؛ لأن وجوب الجبر فيما لو كان التلف من جهة عمل العامل .

1 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 168 .