فقه المضاربة — الصفحة ٢٣٠

مسألة 38 : جبران خسارة وتلف مال المضاربة بالربح

البعض أو الكل ، كان التلف بآفة ، أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي .

" إنه قد يسأل هنا ؛ أنه إذا تلف جميع مال القراض قبل دورانه في التجارة لم يبق هناك

قراض ليحتسب المال من ربحه ، لبطلان القراض حينئذ ؟ وجوابه أن ذلك يتصور فيما إذا

أذن المالك للعامل في القراض بأن يشتري في الذمّة ، فاشترى متاعاً للقراض في الذمّة

بقدر مال القراض ، وتلف المال بغير تفريط قبل الدفع ، فإن البيع لا ينفسخ بذلك ، لعدم

تعيين الثمن ، ولا يقع الشراء للعامل على أصحّ القولين . . . " ( 1 )

4 - وقال ( رحمه الله ) في التذكرة :

" لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة ، إما بآفة سماوية أو بإتلاف

المالك ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلق العقد به . فإن اشتراه بعد ذلك

للمضاربة ، كان لازماً له والثمن عليه . . . أما لو أتلف أجنبي قبل دورانه في التجارة وقبل

تصرف العامل فيه ، فإن العامل يأخذ بدله ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما

يتناول عين المال الذي دفعه المالك كذا يتناول بدله . . . ولو تعذر أخذ البدل من الأجنبي

فالأقرب أنه يجبر وهو أحد قولي الشافعية . . . "

وقال ( رحمه الله ) قبيل ذلك في مسألة أخرى :

" وإن حصل نقص في العين ، بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد التصرف في المال بالبيع

والشراء ، فالأقرب أنه كذلك ( يعني مجبور بالربح ) وأكثر الشافعية أن الاحتراق وغيره من

الآفات السماوية خسران مجبور بالربح أيضاً . وأما التلف بالسرقة والغصب ، ففيه لهم

وجهان ، وفرقوا بينهما بأن في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق

وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض ، وأكثرهم لم يفرقوا بينهما وسوّوا بين

التلف بالآفة السماوية وغيرها ، فجعلوا النوعين في الوجهين : أحدهما ؛ المنع لأنّه نقصان

لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق وليس هو

1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 130 .