فقه المضاربة — الصفحة ٢٢٨

مسألة 38 : جبران خسارة وتلف مال المضاربة بالربح

مسألة 38 : لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر

بالربح ، سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً ، ما دامت المضاربة باقية ولم يتم

عملها ( 1 ) . نعم ، قد عرفت ما عن الشّهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح

السابق إذا اقتسماه ، وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته ( 2 ) . وأما التلف

فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله ، ثم إما أن

يكون التالف البعض أو الكل ، وأيضاً إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية ،

أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان ( 3 ) . فإن كان بعد

ربحاً للربح الحاصل في المعاملة السابقة . وبيعه لشخص آخر يوجب أن يكون ربحه أيضاً

يدفع إلى المشتري ، وهذا خلاف أساس المضاربة .

ثم قال ( رحمه الله ) : " فإنه وإن كان على خلاف ما شرط عليه ، إلاّ أنه لا يوجب بطلان التصرف

الصادر منه وإنّما غايته ثبوت الخيار للمالك في فسخ عقد المضاربة نظراً لتخلف الشرط ،

فإن فسخ ، فهو ، وإلا ألزم العامل أن يتدارك الخسارة من ماله بدلاً عما أتلفه من الربح

بالبيع ، بدفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران . " ( 1 )

وفيه : أن التصرف بالبيع ليس على خلاف الشرط حتى يوجب خيار تخلف الشرط ،

بل مخالف لأساس المضاربة كما ذكرناه مكرراً . ولو سلّمنا كلامه ، فيجب على العامل دفع

أقل الأمرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران لو لم يكن بيعه من قبيل المواضعة ؛ وأما لو

باعه مواضعةً لما يجبر بدفع ما باعه بل ، يجب عليه دفع ما يساوي قيمته السوقية فتأمل .

( 1 ) - كما ذكر في المسألة السادسة والثلاثين .

( 2 ) - ويظهر من قول الشّهيد ( رحمه الله ) هذا ، أنه يقول بالاستقرار بمجرد الإنضاض والقسمة

ولا يعتبر الفسخ مع الإنضاض والقسمة .

( 3 ) - وإليك نص كلمات الفقهاء في المسألة :

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 112 و 113 .