فقه المضاربة — الصفحة ٢٢٧

مسألة 37 : بيع العامل حصته بعد ظهور الربح

وهو تفكيك مورد الحقوق ، والإذن بالبيع ليس تقسيماً ولا بمنزلة التقسيم فيبقى جميع

الإشكالات المذكورة بحالها سوى الإيراد الأخير .

ثم قال ( رحمه الله ) : " وأما إذا كان البيع بغير إذن المالك ، فقد يقال ببطلانه نظراً لكون الربح

متعلقاً لحق المالك ، ومن هنا فالخسارة إما أن تكشف عن عدم ملكية العامل للحصة

المبيعة من أول الأمر ، وإما تكشف من تعلق حق المالك بها ، فلا يصح التصرف فيها بغير

إذنه " .

والظاهر أن مراده من حق المالك ؛ حق تدارك الخسارة الواردة على أصل المال به .

وأما كونه جزءً من رأس المال ، فهو مغفول عنه . مع أن الربح قد يكون بعد المعاملات

المتكررة أزيد من رأس المال بكثير ، وربح المجموع لا يقاس بربح أصل المال ، بل قد

يكون الإقدام على المضاربة بذلك الداعي فقط ، فإذا باع العامل حصته من الربح أثناء

المعاملات والعمليات التجارية فهل اشتراها المشتري مسلوبة المنفعة أو نفعها عائد

عليه ؟ فإن كان الأوّل فيسأل ما جعلها مسلوبة المنفعة ؟ وإن كان الثاني ، فهو على خلاف

مبنى المضاربة ؛ لأنّ مبناها بعد كسر أصل رأس المال هو أن يقسم الزائد بين العامل

والمالك .

ثم قال ( رحمه الله ) : " لكن الظاهر أن هذه المسألة لا تقاس بمسألة عدم إلزام المالك بالقسمة عند

طلب العامل ذلك . والوجه فيه : أن مطالبة العامل بالقسمة مطالبة لتمييز حقه ليستقل به

وهو أمر على خلاف أساس المضاربة ؛ حيث إنها عقد قائم على أساس كون الربح وقاية

لرأس المال وتداركاً للخسارة المحتملة . وهذا بخلاف تصرف العامل فيما يستقل به

ويملكه " .

وفيه : أن البيع أيضاً على خلاف أساس المضاربة ولكن من جهة أخرى ؛ لأن أساس

المضاربة على بقاء الربح في جانب رأس المال حتى يكون له ربح ، ولا يحاسب مستقلاً

بل ، يكون جميع الربح بين العامل والمالك ؛ سواء كان ربحا لأصل رأس المال أو يكون