فقه المضاربة — الصفحة ٢٢٢

التحقيق في المسألة بما يناسب زماننا

معه ثمانية وثلث من رأس المال ، فإذا خسر المال الباقي ، ردّ أقل الأمرين مما

خسر ومن ثمانية وثلث . " ( 1 )

وفيه : - مضافاً إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل

بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح وأن عليه غرامة ما أخذه منه - أنظار أخر ؛

منها : أن المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب ردّه لا يتوقف على حصول

الخسران بعد ذلك .

ومنها : أنه ليس مأذوناً في أخذ رأس المال فلا وجه للقسمة المفروضة .

ومنها : أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح لا بعنوان

كونه منه ومن رأس المال .

ودعوى : أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته في

تمام المال مدفوعة : بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركاً بين المالك

والعامل ، فمقدار رأس المال مع حصة من الربح للمالك ومقدار حصة الربح

المشروط للعامل له ، فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال ،

فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال ، ولا مانع منها .

( 1 ) - قد نقل كلامه المحقق ( 1 ) والشّهيد ( 2 ) الثانيين والمحقق العاملي ( رحمهم الله ) ( 3 ) وقد

استشكلوا عليه جميعاً بما ذكر بعضه الماتن ( رحمه الله ) .

ولكن قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في مقام تقوية الكلام المذكور من الشّهيد ( رحمه الله ) :

" قد يكون منشأ كلام الشّهيد ، عدم تشخص الربح عن رأس المال باتفاقهما على أنه

ربح ، لعدم دليل على ذلك ، والأصل بقاء إشاعته حتى تنفسخ المضاربة ويتسلم المالك

رأس ماله وحينئذ يتجه كلامه . لكن يشكل بأنه لا دليل على استقرار ملكهما للحصة من

1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 144 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 392 . 3 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 500 .