فقه المضاربة — الصفحة ٢١٨

مسألة 36 : طلب أحدهما القسمة بعد ظهور الربح والنض

الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جبره به ( 1 ) . قيل : وإن لم يرض العامل ، فكذلك

أيضاً ؛ لأنه لو حصل الخسران ، وجب عليه ردّ ما أخذه ، ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه

" أما العامل ، فقد يظهر من العبارة أنه ليس له الامتناع " ثم نقل بعد ذكر كلام العلامة ( رحمه الله )

في القواعد كلام المحقق الثاني ( رحمه الله ) ثم قال مستشكلاً عليه بقوله : " وفيه : منع كون ذلك

ضرراً ، ضرورة إمكان المحافظة عليه بعدم التصرف ، بل لو أغرمه لم يكن عليه ضرر ؛ لأنّه

في مقابل ما تصرّف ، والله العالم . " ( 1 )

( 1 ) - استشكل عليه المحقق الحكيم ( رحمه الله ) ( 2 ) بوجوه ؛ الأوّل : أن احتمال الضرر باحتمال

الخسران غير مطرد ؛ لأنّه قد يتصور مورد ينتفي فيه احتمال الخسران ، فيلزم جبر المالك

على القسمة . الثاني : على فرض صحته أنه لا يمنع عن التقسيم ، بل يَمنع من وجوب

تمكين العامل من حصته . الثالث : أن احتمال الضرر ينتفي بأخذ الكفيل . الرابع : أنّ الضرر

المحتمل المالي غير منفي في الشريعة ، وهو ليس كالضرر النفسي الذي نفي محتمله

بأمثال : " الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد ، أفطر . " ( 3 )

ويجاب عن الأوّل : بأن العلم بعدم الضرر والخسران نادر في الغاية ، وفي تلك الموارد

النادرة يمكن القول بجواز جبر المالك على القسمة . وعن الثاني : بأن المنع من تمكينه منع

عن التقسيم ؛ لأن طلبَ القسمة طلب التمكين غالباً ، وإلا ، فليس في صرف القسمة مع

عدم التمكين فائدة . وعن الثالث : بأن الرجوع إلى الكفيل والأخذ منه ما يتدارك به

الخسران غير خال عن الكلفة والمشقة ، وهو ضرر نفسه . وعن الرابع : بأن دفع الضرر

المحتمل سواء أكان مالياً أم نفسياً مما يستقل به العقل ولا يحتاج إلى التعبد ، إلاّ أن يكون

مورداً في تحمله غرض عقلائي . والنصوص وردت لبيان المصداق للقاعدة لا للتعبد

المستقل .

1 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 398 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 343 . 3 - وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 218 ، باب 19 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 .