فقه المضاربة — الصفحة ٢١٧

مسألة 36 : طلب أحدهما القسمة بعد ظهور الربح والنض

رضاهما معاً ، فلا يجبر أحدهما لو امتنع ؛ أما العامل ، فإنه لا يجبر لو طلب المالك القسمة ،

لأنّه لا يأمن أن يخسر المال بعد ذلك ويكون قد أخرجه فيحتاج إلى غرم ما حصل له

بالقسمة وفي ذلك ضرر عليه فلا يلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه . وأما المالك ،

فلا يجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله . . . " ( 1 )

وقد قال مثله قبل ذلك الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) . ( 2 )

2 - وقال ( رحمه الله ) في القواعد :

" وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شيء منه بغير إذن المالك . . . وإن امتنع أحدهما من

القسمة لم يجبر الآخر عليها . "

وذيّله المحقق الثاني ( رحمه الله ) بقوله :

" وينبغي أن يكون الحكم في المالك أيضاً كذلك ، لأنّ للعامل حق في الربح ولا يتميز

إلاّ بالقسمة ولتعلق حقه برأس المال ما دام حكم العقد باقياً والربح وقاية له . " ( 3 )

3 - وقد عدّ المحقق العاملي ( رحمه الله ) ذلك الحكم مقتضى الأصول والقواعد ما دامت

المعاملة باقية . ( 4 )

وينبغي الرجوع إلى كلمات الفقهاء في مسألة " عدم جواز وطئ العامل أمة القراض "

فإنها تنفع في المقام .

4 - ولكن قال صاحب الجواهر ذيل كلام المحقق ( رحمهما الله ) " فإن اتّفقا ، صحّ وإن امتنع

المالك ، لم يجبر " :

1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 243 - وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 116 ، المسألة العاشرة - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 392 - الجامع للشرائع ، صص 315 و 316 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 178 . 2 - المبسوط ، ج 3 ، ص 195 . 3 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 143 . 4 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 499 .