فقه المضاربة — الصفحة ٢١٦

مسألة 36 : طلب أحدهما القسمة بعد ظهور الربح والنض

مسألة 36 : إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه ، فطلب أحدهما قسمته ،

فإن رضي الآخر فلا مانع منها ، وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها ( 1 ) ، لاحتمال

أو قلنا : إنّها من العقود الجائزة وفسخها أحدهما ، ولكن لم يقسم الربح بعد وفي ذلك الحين

حدث تلف أو نقص قيمة في المتاع بحيث لو لم يتدارك بالربح ورد النقص في رأس

المال ، تتدارك الخسارة أو التلف بالربح . نعم ، لو حصل الفسخ وحصلت القسمة ولكن

لم يحصل الإنضاض ، فالحق أن الاستقرار يحصل ولا يجب التدارك بالربح . اللهم إلاّ أن

يكون المورد بحيث لا تتحقق القسمة فيه إلاّ بالإنضاض .

والحاصل أنه يدور استقرار الملكية في المضاربة المستمرة حول ثلاثة أمور :

الإنضاض والفسخ بمعنى الإقالة من الطرفين أو انتهاء أمد المضاربة - حيث إنه على مبنانا

المضاربة من العقود اللازمة ولا يجوز الفسخ لأحد الطرفين فقط - والقسمة .

وحينئذ فتارة يحصل أحد هذه الأمور وهو لا يوجب الاستقرار بلا كلام ، وأخرى

يحصل جميعها وهو يوجب الاستقرار بلا كلام ولا إشكال ، وثالثة يحصل الأوّل مع الثاني

وفيه وجهان : فإن كانت القسمة داخلة في عملية المضاربة فبدونها لا يحصل الاستقرار ،

وإن لم تكن داخلة بل كانت أمراً خارجياً فبهما يحصل الاستقرار ، ورابعة يحصل الثاني

مع الثالث ، وفيه أيضاً وجهان والأقوى فيه القول بالاستقرار بناء على عدم وجوب

الإنضاض كما ذكرنا سابقاً ، وخامسة يحصل الأوّل مع الثالث فقد مرّ عن العلامة ( رحمه الله ) في

القواعد أنه أيضاً يوجب الاستقرار ولكن استشكل عليه المحقق الثاني ( رحمه الله )

وصاحب مفتاح الكرامة ( رحمه الله ) وقد مضى كلامهما .

( 1 ) - قد ورد البحث عن هذا الفرض في كثير من الكتب الفقهية ونذكر بعض العبارات

هنا :

1 - قال العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة :

" . . . ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبار بل يتوقف على