فقه المضاربة — الصفحة ٢١٥

المختار في المسألة

فإن قلت : سلمنا ذلك ، ولكن ما تقول إذا ربحت التجارة ولم تكن خسارة وتلفٌ قبله

حتى يتدارك بهذا الربح ؛ فهل العامل مالك لحصته من هذا الربح أو كله للمالك أوليس له

مالك ؟ قلنا : إن العامل يملك الربح بظهوره كما مرّ سابقاً ، لكن ملكيته متزلزلة وليست

مستقرة ؛ فإن حدث تلف أو خسارة بعده ، فيخرج عن ملكيته ويتدارك التلف والخسارة

به . وأما بماذا يستقر ملكيته ، فسيأتي إن شاء اللّه تعالى .

ولإيضاح البحث نقول : إنّه إذا وقعت التجارات والمعاملات في المضاربة المستمرة

مرّة بعد مرّة ، بعضها رابحة وبعضها خاسرة ، فلمحاسبة الأرباح والخسائر يتصور طريقان :

الأوّل ، أن يحاسب ربح كل واحد من التجارات ويجمع بينها فيحصل مجموع الأرباح ،

ويحاسب خسران كلّ معاملة خاسرة ويجمع بينها فيحصل مجموع الخسائر ، ثم يقسم

مجموع الأرباح بين المالك والعامل ويخرج مجموع الخسائر من رأس المال وهذا طريق

غير صحيح وغير معمول به .

الثاني ، ما ذكرناه وعليه بناء التجار وهو إخراج مجموع الخسائر من الأرباح ، فإن بقي

شيء منها ، يقسم بينهما ، ورأس المال يدفع إلى المالك تماماً .

المطلب الثالث ، إنه تستقر ملكية العامل للربح بانتهاء أمَد المضاربة أو فسخهما إياها

بالإقالة وتقسيم المال وأخذ المالك رأس ماله وحصته من الربح وأخذ العامل حصته من

الربح ، وعلى هذا فلو انقضى أجل المضاربة المؤجلة وقسّم الأموال إمّا ناضاً وإمّا متاعاً

وأخذ كلٌ نصيبه فتستقر الملكية ، وبعدها إذا تلف شيء ، لا يحسب من الربح بل تلف كلٍّ

على صاحبه . وأما إذا قسما الربح فقط قبل إتمام أجل المضاربة أو فسخها من ناحية

الطرفين ، ثم حدث تلف أو وردت خسارة ، لا تستقر الملكية بمعنى أنه يتدارك التلف أو

الخسارة بالربح ولو كان مقسوماً ؛ لأن تقسيم الربح وحده لا يوجب استقرار الملكية . فمثلاً

إذا توقفت المعاملات وبطلت المضاربة بانقضاء الأجل لو كانت مؤجلة ، أو بالإقالة ،