فقه المضاربة — الصفحة ٢١٤

كيفية الجمع بين قولنا : " الربح بينهما " وبين كون الربح وقاية لرأس المال

بمعنى أنه إذا حدث أولاً التلف والخسران على رأس المال ثم ربحت المعاملات الآتية

فيتدارك النقص المالي بالربح حتى يتم رأس المال ، ثم لو زاد شيء ، فيحسبُ ربحاً ويكون

مشتركاً بين المالك والعامل ، وإن لم يزد ، فلا ربح . فالربح المجعول للعامل ما زاد على

تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف . والدليل عليه ؛ هو كونه مقتضى عقد

المضاربة من أول الأمر ، فإن إرجاع رأس المال بتمامه عند عدم الخسران أمر مفروغ عنه

في عقد المضاربة ، ومعنى هذا ؛ أخذ المالك رأس ماله بعد فسخ المضاربة على أن يكون

الزائد - إن كان - مشتركاً بينه وبين العامل . فعلى هذا فإذا خسرت التجارة ثم ربحت ،

تتدارك الخسارة بالربح ، فإن بقي شيء ، يكون مشتركاً بينهما ، وليس الارتكاز العرفي

والمسلم عند المضاربين إلاّ ذاك .

المطلب الثاني ، في الوفاق بين ما ذكر وبين قولنا : " الربح بينهما " ، حيث قد يقال :

كيف يجمع بين هذين مع أن بينهما التنافي ؟ إذ الربح قد يكون بعد الخسران ، وقد يكون

بعده الخسران ، وقد يكون ولا خسران لا قبله ولا بعده ، فعلى ما ذكر يكون الربح بينهما بلا

قيد في الصورة الثالثة فقط . وأما في الصورة الأولى والثانية ، يتدارك الربح الخسارة ؛ فإن

بقي شيء فيكون بينهما ، وإن لم يبق فلا ، وهذا يخالف ويتنافى ما كان في النصوص من أنّ

الربح بينهما مطلقاً ، سواء أكانت الخسارة قبله أم بعده أو لم تكن . فنقول : معنى المضاربة

ليس إلاّ هذا الذي قلناه ؛ لأنهم ( عليهم السلام ) وإن قالوا : " إن الربح بينهما " ، ولكن ليس معناه أن الربح

في كل معاملة بينهما مشتركاً ، بل المراد أن الربح من مجموع التجارات بينهما ، فما دامت

المضاربة باقية ومستمرة يكون الخسران بأجمعه وارداً على الربح السابق عليه أو يتدارك

بالربح اللاحق . والحاصل أن المراد من الربح ، الربح الحاصل من مجموع التجارات لا

الربح الحاصل في كل معاملة . وهكذا يحتسب الأرباح والخسائر في التجارات

والمعاملات عند أهلهم ، فتأمل ولا تغفل .