فقه المضاربة — الصفحة ٢١٠

ما تستقرّ به ملكية العامل

ما تستقرّ به ملكية العامل

والاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة ( 1 ) ، فبعدها إذا تلف شيء

لا يحسب من الربح ، بل تلف كل على صاحبه ، ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح

فقط مع عدم الفسخ ، بل ولا قسمة الكل كذلك ، ولا بالفسخ مع عدم القسمة ، فلو

حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق ، فيكون الربح مشتركاً والتلف

ضمن الأقوال المنقولة في المسألة السابقة ، وهو مختاره في التذكرة . ( 1 )

قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) : " فقد صرّح غير واحد من الأصحاب - القائلين بالملك

بالظهور - إن المراد به ملك متزلزل ، بل لعله إجماع بينهم . " ( 2 )

( 1 ) - إن مبحث الاستقرار في كلمات الفقهاء يقع على طوائف :

الأولى : استقراره بالإنضاض والفسخ والقسمة .

1 - قال العلامة ( رحمه الله ) : " إذا ارتفع القراض والمال ناض واقتسماه حصل الاستقرار وملك

كل واحد منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقراً عليه ، وكذا لو كان قدر رأس المال ناضاً

فأخذه المالك واقتسما الباقي . " ( 3 )

2 - قال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في بيان صور المسألة :

" أ - أن ينضم إلى الظهور الإنضاض لجميع المال ، أو لقدر رأس المال مع الفسخ

والقسمة ، فلا بحث في الاستقرار . . . " ( 4 )

3 - وقال فخر المحققين ( رحمه الله ) :

" الأصح عندي أنه يستقر ملك العامل بارتفاع العقد مع نضوض المال والقسمة

بإجماع الكل وهو نهاية الحال ، وكذا لو كان قدر رأس المال ناضاً واقتسماه وارتفع

1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 243 . 2 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 376 . 3 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 242 . 4 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 126 .