فقه المضاربة — الصفحة ٢١

آراء الفقهاء في عدم جواز المضاربة على الدين

الشرائط الخاصة في المضاربة

الطائفة الأولى : ما يشترط في رأس المال

الأول : اشتراط كون رأس المال عيناً

آراء الفقهاء في عدم جواز المضاربة على الدين

الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً ؛ فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين ، ( 1 ) فلو كان

له دين على أحد ، لم يجز أن يجعله مضاربة إلاّ بعد قبضه ، ولو أذن للعامل في

قبضه ، ما لم يجدد العقد بعد القبض . نعم ، لو وكّله على القبض والإيجاب من طرف

المالك والقبول منه ؛ بأن يكون موجباً قابلاً ، صحّ . وكذا لو كان له على العامل

دين ، لم يصحّ جعله قراضاً إلاّ أن يوكله في تعيينه ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب

والقبول بتولّي الطرفين .

الشّرائط الخاصّة في المضاربة

وهي على طوائف :

الطائفة الأولى : ما يشترط في رأس المال

( 1 ) - قبل الورود في البحث عن المسألة ننقل كلام بعض من تعرّض للمسألة :

أمّا المنفعة ، فقلّ من تعرض لها ، وعمدة دليلهم للمنع فيها ؛ أنّه لا يجوز جعل العروض

رأس المال ، فالمنافع أولى بالمنع . وقد يأتي الكلام فيما استدلوا به في المسألة الآتية . ( 1 )

وأمّا الدين :

1 - قال الشيخ الطّوسي ( رحمه الله ) : " متى كان له على غيره مال دَيناً ، لم يجز له أن يجعله شركة

1 - راجع : التذكرة ، ج 2 ، ص 231 .