فقه المضاربة — الصفحة ٢٠٤

بيان حقيقة الربح

بيان حقيقة الربح

والحديد ، فتاجر الحنطة وإن لم تزد حنطته عيناً إلاّ أنها لما كانت تباع في آخر السنة بأكثر

ممّا كانت تباع به في أوّلها يصدق عليه أنه ربح كذا مقداراً . وعليه ففيما نحن فيه العبرة في

صدق الربح عرفاً إنّما هو بصدق الربح لدى العقلاء ، وحيث إنّك قد عرفت صدقه عند

ظهوره في الأموال التجارية حقيقة وبالاعتبار العقلائي يكون العامل مالكاً لحصّته ، ولولا

ذلك لما كان له مطالبة المالك بالقسمة وكان للمالك أن يفسخ العقد من دون أن يعطيه

شيئاً . " ( 1 )

وأما ما قاله سيّدنا الحكيم ( رحمه الله ) ذيل قول الماتن : " كما ترى " وهذا نصه :

" إذا كان الربح حقيقة ما زاد على عين رأس المال - كما ادعاه في الجواهر ويقتضيه

العرف واللغة في الجملة - فالدعوى المذكورة في محلّها . ولذلك كان المعروف بينهم عدم

وجوب الخمس في ارتفاع القيمة وأفتى به المصنف ( رحمه الله ) في كتاب الخمس . "

وكذا ما قاله ذيل قوله : " هو ممنوع " بهذه العبارة :

" هذا المنع غير ظاهر ، إذ القيمة عبارة عن الماليّة التي تكون في العين ولا شك في أنها

أمر اعتباري ناش عن حدوث الرغبة في العين المصحح للتنافس عليها عند العقلاء وبذل

المال بإزائها ، وليس لها وجود عيني في الخارج . " ( 2 )

فيمكن أن يستشكل عليه بوجوه :

الأوّل ، في ما ذكره في حقيقة الربح ونسبه إلى صاحب الجواهر وإلى العرف واللغة ،

وننقل هنا كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ؛ حيث إنه بعد أن ذكر الأقوال المذكورة في كلام

فخر المحققين قال : " إلاّ أن الإنصاف عدم خلوّ المسألة من إشكال إن لم يكن إجماعاً

وذلك لأنّ الربح حقيقة ما زاد على عين الأصل الذي هو رأس المال وقيمة الشيء أمر

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 103 و 104 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 337 .