فقه المضاربة — الصفحة ٢٠٠

الأقوال في المسألة

الأقوال في المسألة

أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل ولعلّها من العامّة ( 1 ) . أحدها : ما ذكرنا . الثاني :

أنّه يملك بالإنضاض ؛ لأنّه قبله ليس موجوداً خارجياً ، بل هو مقدّر موهوم . الثالث :

أنّه يملك بالقسمة ؛ لأنّه لو ملك قبله لاختصّ بربحه ، ولم يكن وقاية لرأس المال .

وأما قوله : " وهو لا يعلم " ، يمكن أن يكون المراد به : لا يعلم أنه أبوه ؛ ويمكن أن

يكون المراد به : لا علم له بأنّ الإنسان لا يملك عموديه . وعلى كلّ حال الرواية تدلّ على

ملكيته بظهور الربح من جهتين : الأولى ؛ من حيث دلالته على أنّ العامل بظهور الربح

والتقويم يملك أباه وينعتق ولا يحتاج إلى الانضاض والقسمة ، والثاني ؛ من حيث

قوله ( عليه السلام ) : " استسعي في مال الرجل " ، فإنّه يدلّ على أنّ مال الرجل - أي صاحب رأس

المال - هو البقيّة بعد كسر حصة العامل .

( 1 ) - يجب هنا ذكر كلمات الفقهاء حول المسألة حتّى يتضح أن أصحابنا وبعض

العامة ذهبوا إلى القول الأوّل والقائل بالقول الثاني هو بعض آخر من العامة وليس للثالث

والرابع قائل ، بل هما وجهان ذُكِرا في كلام بعض الأصحاب ( رحمهم الله ) .

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مسألة اشتراء العامل أباه :

" . . . متى يملك العامل حصته من الربح ؟ فإنه على قولين ؛ أحدهما ؛ يملكها بالظهور ،

وهو الأظهر في روايات أصحابنا . والثاني ؛ بالقسم . . . " ( 1 )

2 - وقال المحقق ( رحمه الله ) :

" والعامل يملك حصته من الربح بظهوره ولا يتوقف على وجوده ناضّاً . " ( 2 )

3 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرح عبارة الشرائع :

" هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف ولا نقل في كتب

الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه . . . ونقل الإمام فخر الدين عن والده أن في هذه

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 177 . 2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 114 - ومثله في المختصر النافع ، ص 146 .