فقه المضاربة — الصفحة ١٩٩

مسألة 34 : زمن مالكية العامل للربح

للعامل ( 1 ) ، وللصحيح : " رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو

لا يعلم . قال : يقوّم فإن زاد درهماً واحداً انعتق ، واستسعي في مال الرجل " ( 2 ) ؛ إذ

لو لم يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه . نعم ، عن الفخر عن والده : أنّ في المسألة

ظهوره من دون توقّف على أمر آخر غيره .

( 1 ) - هذا أول الكلام ؛ لأنّ من قال : إنّ العامل يملك بالإنضاض أو القسمة ، يقول : إن

قبلهما ، يملك المالك كلّ ما حصل في الخارج .

( 2 ) - رواه الكليني ( رحمه الله ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محّمد بن

ميسر ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . ورواه الصدوق ( رحمه الله ) بإسناده عن محمد بن قيس . وفيهما :

" أعتق " بدل " انعتق " .

والسند حسن فيهما بإبراهيم بن هاشم . ومحمد بن ميسّر في سند الكافي ثقة ، له كتاب

روى عنه ابن أبي عمير . وكذا محمد بن قيس في نقل الصدوق ( رحمه الله ) .

وروى الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) أيضاً بسند صحيح عن محمد بن قيس مثله ، وبسند آخر

صحيح عن محمد بن ميسر نحوه ( 1 ) ؛ إذ فيه : " واستسعى الرجل " بدل ما في المتن .

قال المحدث الفيض الكاشاني ( رحمه الله ) في توضيح قوله ( عليه السلام ) : " يقوّم فإن زاد . . . " ما هذا لفظه :

" يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهماً انعتق وذلك لأنّ للعامل حقاً فيه حينئذ ، فإذا

انعتق بعضه سرى العتق في الباقي " ( 2 ) ، وقال المجلسي ( رحمه الله ) : " إن الحديث يدل على أن

العامل يملك الربح بمجرد الظهور " ( 3 ) وقال : " إن المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن

يشتري أباه ؛ فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه ؛ لاختياره السبب ويسعى

المعتَق في الباقي ، وإن كان الولد موسراً ؛ لإطلاق هذه الرواية . " ( 4 )

1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 25 ، الباب 8 من أبواب المضاربة ، ح 1 . 2 - الوافي ، ج 18 ، ص 883 . 3 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، صص 344 و 482 . 4 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 294 .