فقه المضاربة — الصفحة ١٩٥

تسريد الأقوال في المسألة

فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الربح ، فإن كان من القسم الأوّل اقتضى حصوله

من حينه ، فالعامل يستحقّ ذلك الربح بمقدار حصته ، وإن كان من القسم الثاني

يكون تمام الربح للمالك ويستحقّ العامل أجرة المثل لعمله ( 1 ) ، وهي قد تكون

" نعم ، يبقى الكلام في معنى صحة الشرط ، في العقد الجائز الذي قد تقدم البحث فيه

سابقاً . " ( 1 )

وحاصله كما قاله المحقق الحكيم ( رحمه الله ) : " أنّ الشرط في العقود يترتب عليه أثران ،

تكليفي وهو وجوب الوفاء ، الراجع إلى وجوب إيصال الحقوق إلى أهلها ، ووضعي وهو

جواز الفسخ مع التخلف ، وهما في المقام لا يترتبان . " ( 2 )

وقبله قال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) :

" لكن يبقى في المسألة بحث ؛ وهو أن البضاعة لا يجب القيام بها ؛ لأنّ مبناها على ذلك .

والقراض من العقود الجائزة لا يلزم الوفاء ، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده ؛ لأنّ الشرط

كالجزء من العقد فلا يزيد عليه ، والحال أن المالك ما جعل الحصة المعيّنة للعامل إلاّ بسبب

الشرط . " ( 3 )

( 1 ) - هذا ما ذكره في جامع المقاصد وجعله مقتضى النظر فقال : " . . . لم يذكروا حكم

ما إذا عمل العامل ولم يف بالشرط وظهر ربح ، والذي يقتضيه النظر أن للمالك الفسخ ،

لفوات ما جرى عليه التراضي ، فيكون للعامل أجرة المثل وللمالك الربح كله . " ( 4 )

وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) :

" فمتى أخلّ به تسلط المالك على فسخ العقد وان كان ذلك له بدون الشرط ؛ إذ

لا يمكن هنا سوى ذلك ، فإن فسخ قبل ظهور الربح ؛ فللعامل عليه الأجرة كما مرّ ، وإن

1 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 402 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 333 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 395 . 4 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 56 .