فقه المضاربة — الصفحة ١٩٢

تسريد الأقوال في المسألة

ودعوى انّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلاّ رأس المال ومن العامل

إلاّ التجارة ، مدفوعة بأنّ ذلك من حيث متعلّق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل

خارجي في ضمنه ويكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط ( 1 ) . وعن الشيخ

الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في

أحد قوليه ، وبطلانهما في قوله الآخر . قال : " لأنّ العامل في القراض لا يعمل عملاً

بغير جعل ولا قسط من الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ؛ لأنّ قسط العامل

يكون مجهولاً " ثمّ قال : " وإن قلنا أنّ القراض صحيح والشرط جائز لكنّه لا يلزم

كاستخدام العبد ولبس الثوب ونحو ذلك . " ( 1 )

الطائفة الثالثة : يصحّ الشرط ولكنه لا يلزم الوفاء به .

وهو القول الذي قوّاه الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط وقد مرّ . واختاره يحيى بن سعيد

الحلي ( 2 ) .

وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) :

" وصرّح في التحرير بأنه لا يلزمه الوفاء به وهو حق ، فإن العقد جائز من الطرفين . " ( 3 )

هذه هي الأقوال المذكورة في المسألة ، وبملاحظتها يظهر أنه ليس في أصحابنا قائل

بصحة العقد وفساد الشرط في هذه المسألة وإن ذكره المحقق ( رحمه الله ) بعنوان " قيل " . نعم هو

مذهب بعض العامة وقد مرّ في كلام ابن قدامة .

( 1 ) - قال المحقق الحكيم ( رحمه الله ) : " هذا العموم إنّما ينفع بعد إحراز عنوان المضاربة عرفاً ،

لتشمله الإطلاقات المقاميّة . أمّا إذا شك في العنوان فالأصل يقتضي بطلان المضاربة .

وعموم صحّة العقود إنّما يقتضي صحّة العقد لا صحّة المضاربة ، كما هو محلّ الكلام وإن

1 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 429 . 2 - الجامع للشرائع ، ص 318 . 3 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 56 .