فقه المضاربة — الصفحة ١٩٠

تسريد الأقوال في المسألة

" والشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، أحدها ، ما ينافي مقتضى العقد مثل أن

يشترط لزوم المضاربة . . . والقسم الثاني ؛ ما يعود بجهالة الربح ، مثل أن يشترط للمضارب

جزءً من الربح مجهولاً . . . القسم الثالث ؛ اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ، مثل

أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضاً أو أن

يخدمه في شيء بعينه . . . ومتى اشترط شرطاً فاسداً يعود بجهالة الربح ، فسدت

المضاربة . . . وما عدا ذلك من الشروط الفاسدة فالنصوص عن أحمد في أظهر الروايتين

عنه أن العقد صحيحٌ . . . وذكر القاضي وأبو الخطّاب رواية أخرى أنّها تفسد العقد ، لأنّه شرط

فاسد ، فأفسد العقد كشرط دراهم معلومة أو شرط أن يأخذ له بضاعة . . . " ( 1 )

الطائفة الثانية : صحة العقد والشرط معاً .

1 - قال المحقق ( رحمه الله ) :

" إذا دفع مالاً قراضاً وشرط أن يأخذ له بضاعة ، قيل : لا يصح ؛ لأنّ العامل في القراض

لا يعمل ما لا يستحق عليه أجراً ، وقيل : يصح القراض ويبطل الشرط . ولو قيل بصحتهما

كان حسناً . " ( 2 )

2 - واختاره الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) وقال في تقريبه :

" لعموم الأمر بالوفاء بالعقود وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " المؤمنون عند شروطهم " . ويمنع من منافاة

هذا الشرط لمقتضى العقد ، فإن مقتضاه أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح ، أما

غيره ، فلا ؛ فإذا تناوله دليل مجوّز لزم القول بجوازه . " ( 3 )

3 - وقال به العلامة ( رحمه الله ) في خاتمة كتاب القراض من التذكرة . ( 4 ) وهو مذهبه ( رحمه الله ) في

1 - المغني والشرح الكبير ، ج 5 ، صص 187 و 188 . 2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 117 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 395 . 4 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 250 .