فقه المضاربة — الصفحة ١٩

الإيجاب والقبول

الشرائط العامّة في المضاربة

الإيجاب والقبول

ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول ويكفي فيهما كلّ دال قولاً أو

فعلاً ( 1 ) . والإيجاب القولي كأن يقول : ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى ؛

الشرائط العامة في المضاربة

( 1 ) - كان من الجدير أن يقول الماتن ( رحمه الله ) بدل ما قاله في المتن :

إنّ المضاربة عقد كالعقود الأُخَر ، ولا بدّ في كلّ عقد من إرادة مفاده ومعناه قلباً وإبراز

ذلك الأمر المقصود بالقول أو الفعل وإنشائه بذلك المبرز ؛ لأنّ اللازم في كلّ عقد هو هذا

المعنى ، وإن لم يسمّ من جانب إيجاباً ومن جانب آخر قبولاً ؛ إذ في بعض العقود لا يكون

إلاّ كذلك ولا يعرف ولا يميز الموجب من القابل ؛ كما إذا كان العوضان معاً من الأمتعة

ويرغب كل واحد من المتبايعين أن يعطي سلعته ويتصاحب سلعة الطرف الآخر من دون

أن يكون أحد العوضين سلعة والآخر نقداً ثمناً لذلك ، ومن دون أن يكون أحدهما أصليّاً

والآخر فرعيّاً ، حتّى يقال : صاحب السلعة أو الشيء الأصلي موجب وصاحب النقود أو

الشيء الفرعي قابل ، أو ما أشبه ذلك كالقول بأنّ القائل الأول موجب والثاني قابل . وبما

قلناه يرتفع إشكال تعيين الموجب من القابل في بعض الموارد ، كعقد التأمين ؛ فإنهم قد

بحثوا في أنّه هل الموجب هو المؤمّن أو المؤمّن له ؟ فقال بعض كالمحقّق الخميني ( رحمه الله ) :

" يمكن أن يكون الموجب ، المؤمّن والقابل المستأمن . . . وبالعكس " ( 1 ) وقال بعض آخر

كالمحقّق الشيخ حسين الحلي ( رحمه الله ) في بحوثه الفقهية غير ذلك ، ( 2 ) فعلى ما بيناه لا مجال

1 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 608 ، مسألة 2 . 2 - راجع : بحوث فقهية ، ص 15 .