فقه المضاربة — الصفحة ١٨٧

في من يستحق الربح

تحصل بسعي العامل ولعمله مدخلية تامة في حصولها في بعض الموارد ، كما مرّ توضيحه

في مسألة التاسعة والعشرين .

ولذلك نرى أنّ الطيور والحيتان إذا صادها الصياد تصير ملكاً له ، وإن كانت أجهزة

الصيد وشبكته ملكاً لشخص آخر . لا يقال : فرق بين الصيد والربح ؛ فإنّ الصيد من حيازة

المباحات فيملكها متصدي الحيازة والربح ليس كذلك ؛ لأنه يقال : نعم ، لو لم يقصد الصياد

التملك لنفسه أو قصد الغير فكذلك ولكن أمره بيده وأمّا غيره ، فلا أثر لقصده وليس هذا إلاّ

أثر العمل .

وكذلك الأمر في الزراعة ؛ فإنّ الزرع للزارع ولو كان غاصباً للأرض لا لصاحب

الأرض ، وأمّا ما يقولون : من أنّ الزرع لصاحب البذر لا للعامل ، فهو أيضاً من جهة كون

الزرع نماء للبذر لا من جهة أخرى وإن كان لنا النقاش فيه أيضاً ؛ لأن عدّ الزرع نماء للبذر

ليس بهذا الوضوح عند العرف وأنه كقولهم : الربح تابع للأصل ، مثلاً بمثل .

والسرّ في جميع ذلك ؛ انّ الإنسان مالك لأعماله وأفعاله وبالنتيجة مالك لنتاج أعماله

كما قال تعالى : ( ليس للإنسان إلاّ ما سعى ) ( 1 ) ، فمن صاد صيداً أو حفر بئراً أو أحيا

أرضاً أو عمر بستاناً أو غرس شجراً أو أخرج معدناً أو كنزاً أو غاص في البحر وأخرج

لؤلوءً ومرجاناً فذلك كلّه له ؛ لأنه نتاج عمله . فهل يقبل الطبع أن نقول : إذا كان الأصل هو

العمل وحده فيتبعه الثمرة والنتاج ، وإذا كان هو مع رأس المال ، فيتبع النتيجة - وهو الربح -

لرأس المال وللعامل الأجرة فقط ؟ كلاّ وحاشا .

ويؤيّد ما قلناه ؛ ما جاء في الروايات المتعدّدة - فيما إذا خالف العاملُ المالكَ فيما

شرطه - من قولهم ( عليهم السلام ) " الربح بينهما " ، كرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :

" سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به ، فخرج . قال : يضمن المال

1 - النجم ( 53 ) : 39 .