فقه المضاربة — الصفحة ١٨٥

حكم المعاملات الواقعة بيد العامل الثاني

حكم هذه المضاربة

حكم المعاملات الواقعة بيد العامل الثاني

فيمكن أن يقال : إنّ الربح للعامل الأوّل بل هو مختار المحقّق في الشرائع ( 1 ) وذلك

بدعوى أنّ المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية ، والمفروض أنّ العامل

قصد العمل للعامل الأوّل ، فيكون كأنّه هو العامل فيستحقّ الربح ، وعليه أجرة عمل

العامل إذا كان جاهلاً بالبطلان . وبطلان المعاملة لا يضرّ بالإذن الحاصل منه للعمل

له . لكن هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى ، وأمّا مع

اعتبارها فلا يتمّ ، ويتعينّ كون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات وإن لم تجز

المضاربة الثانية ( 2 ) .

( 1 ) - قد مرّ كلام المحقق ( رحمه الله ) في بيان الأقوال .

( 2 ) - لإيضاح البحث نتكلم هنا في أربعة مطالب ؛ الأوّل : في بيان صحّة المضاربة

وبطلانها . الثاني : في بيان صحّة المعاملات الواقعة بيد العامل الثاني بقصد كونها من

جانب العامل الأوّل . الثالث : في استحقاق الربح وأنه هل المستحقّ له هو المالك أو يقسم

بينه وبين العامل الأوّل أو بينه وبين العاملين أو بين المالك وبين العامل الثاني ؟ الرابع : في

أجرة العامل الثاني وموجبها على فرض عدم الربح له .

أمّا الأوّل : لا إشكال في بطلان المضاربة الثانية في نظرنا وفي نظر القوم ، لعدم إذن

المالك وإجازته لها ، فالعامل الأوّل أقدم بها بلا مجوّز سابقاً ولاحقاً ، بل الفقهاء ( رحمهم الله ) قالوا

بالبطلان حتّى مع إذن المالك إذا عقد مع العامل الثاني من قبل المالك ؛ لأنهم جعلوها

خارجاً من دائرة المضاربة ، للزوم كون المضاربة بين المالك والعامل ، وفي ما نحن فيه أنّها

تقع بين العامل الأوّل والعامل الثاني . وقد أجبنا عن هذا فيما سبق فلا نعيد .

وأمّا الثاني : فهي صحيحة قطعاً ، لا من جهة كون العامل الثاني مضارباً بل من جهة

كون المعاملات الواقعة فضولية قد أجازها المالك ، ولا إشكال فيها إلاّ من جهة قصد

العامل الثاني في مقام إيقاع المعاملات والتجارات ، فإنّه عقدها للعامل الأوّل لا للمالك

وهذا لا يضرّ في الصحّة ؛ لأنّ العقد يقع من جانب المالك سواء أقصده العاقد أم لم يقصده