فقه المضاربة — الصفحة ١٨١

مسألة 32 : مضاربة العامل مع غيره من دون إذن المالك

الثانية ، فلا يستحقّ العامل الثاني شيئاً وإن العامل الأوّل لم يعمل حتّى يستحقّ ،

" فهذه المسألة مبنيّة على أصل نذكره أولاً ثمّ نبيّن كيفية بناء هذه المسألة عليها ، وذلك

الأصل : إذا غصب رجل مالاً فاتّجر به فربح ، أو كان في يده مال أمانة وديعةً أو نحوها

فتعدّى فيه فاتّجر به فربح ، فلمن الربح ؟ قيل فيه قولان : أحدهما أنّ الربح كلّه لربّ المال

ولا شيء للغاصب ؛ لأنا لو جعلنا الربح للغاصب كان ذلك ذريعة إلى غصب الأموال

والخيانة في الودايع ، فجعلنا الربح لرب المال صيانة للأموال .

والقول الثاني أنّ الربح كلّه للغاصب لا حقّ لربّ المال في الربح ، لأنه إن كان قد اشترى

بعين المال ، فالشراء باطل ، وإن كان الشراء في الذّمة ملك المشتري المبيع ، وكان الثمن في

ذمّته فإذا دفع مال غيره فقد قضى دين نفسه بمال غيره ، وكان عليه ضمان المال فقط ،

والمبيع ملكه ، حلال له طلق ، وإذا اتّجر فيه وربح كان متصرّفاً في مال نفسه ، فلهذا كان

الربح له دون غيره ، ولا يكون ذريعة إلى أخذ الأموال ؛ لأنّ حسم ذلك بالخوف من اللّه

والحذر فيما يرتكبه من المعصية ويحذره من الإثم . وهذا القول أقوى ، والأوّل تشهد به

رواياتنا .

فإذا ثبت ذلك ، عدنا إلى مسألتنا : فإذا قارض العامل عاملاً آخر فتصرَّف العامل الثاني ،

كان متعدّياً بذلك ؛ لأنه تصرّف في مال غيره بغير حق ، فإن كان عالماً ، فهو آثم ؛ وإن كان

جاهلاً ، فالإثم ساقط ؛ فإذا ربح ، بنى على القولين ؛ فمن قال ربح الغاصب كلّه لرب المال ،

فعلى هذا يكون لربّ المال النصف ؛ لأنه دخل على أنّ له نصفه منه ، ولا يستحق أكثر ممّا

شرط لنفسه .

ويفارق ربح الغاصب ، لأنّ رب المال ما شرط لنفسه بعض الربح ، ولهذا كان كلّه له ،

والنصف الباقي فهو بين العامل الأوّل والثاني نصفين ، لأنّ الأوّل قال للثاني على أنّ ما رزق

اللّه من ربح كان بيننا نصفين ، فهذا النصف هو القدر الّذي رزق اللّه وكان بيننا .

وهل يرجع العامل الثاني على الأوّل أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما لا يرجع عليه