فقه المضاربة — الصفحة ١٧٨

مسألة 32 : مضاربة العامل مع غيره من دون إذن المالك

مسألة 32 : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك ؛ فإن

أجاز المالك ذلك ، كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة ،

يعتق عبداً ليس في ملكه أو وقف أرضاً أو باع متاعاً ، فلا بد من أن يكون مالكاً له أولاً

ثم يتصرف فيه بهذه التصرفات ، ولهذا قال الفقهاء ( رحمهم الله ) في " بع مالك عني " أو " أعتق

عبدك عني " أو " اشتر بمالي ثوباً لك " أن معناه الوكالة في تمليك المال أو العبد عن نفسه

أصالة وقبوله عن القائل وكالة ثم بيع المال أو عتق العبد عنه ، أو الوكالة في تمليك

مال غيره لنفسه ثم قبوله عن نفسه ثم الشراء به لنفسه ، فيمكن أن تكون المضاربة أيضاً

كذلك .

قلنا : إن ذلك في تلك الموارد أيضاً خلاف العرف والارتكاز ، وقد مرّ منا مفصلاً البحث

عنه ذيل الشرط الأوّل من الشرائط الخاصة للمضاربة ، فإن اضطررنا أن نقول به في تلك

الموارد ، فهل يجوز أن نقول به في كلّ مورد ؟ ولكن الإنصاف أن النصوص المجوزة

للمضاربة مختصة بما إذا كان أحد الطرفين مالكاً والآخر عاملاً ، وأما العقد الذي انعقد بين

العامل وغير المالك ، فلا دليل على كونه مضاربة لكن الحق أن المراد من المالك من كان له

الولاية على العقد سواء أكان مالكاً أم مأذوناً أم ولياً أم وصياً أم وكيلاً .

وأما المحقق الخوئي ( رحمه الله ) قال : " فإن العامل أجنبي عن مال المضاربة ، فلا يحق له تسليط

الغير عليه بإنشاء العقد عليه معه ، فإن ذلك من مختصات المالك أو من يقوم مقامه " ( 1 )

ولعل مراده ممن يقوم مقامه ، الوكيل أو الوصي أو الولي ولست أدري لِمَ لا يجوز ذلك لمن

هو مأذون ومجاز من قِبَله ؟ فهل يجوز للمالك أن يبيح له سائر التصرفات ولا يجوز له أن

يبيحه هذا التصرف فقط ؟ اللهم إلاّ أن يقال : إن ذلك ليس في حيطة تصرفات المالك ؛ لأنه

مسلط على أمواله لا على الأحكام .

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 96 .