فقه المضاربة — الصفحة ١٧٥

حكم هذه الصور

لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية ( 1 ) . بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة

الثانية أقل مما اشترط له في الأولى كأن يكون في الأولى بالنصف ، وجعله ثلثاً

في الثانية لا يستحق تلك الزيادة ، بل ترجع إلى المالك . وربما يحتمل جواز

اشتراط شيء من الربح ، أو كون الزيادة له ، بدعوى أن هذا المقدار - وهو إيقاع

تحت سلطة العامل ، فكيف يمكن ذلك مع كون شخص آخر مسلطاً عليه يتصرف فيه ما

يشاء ؟ أفلا يخرج بتصرفه رأس المال عن سلطة الآخر ، ولعمري إن ذلك غير خفي لمن

تأمل .

( 1 ) - هذا مبني على عدم جواز اشتراط كون شيء من الربح للشخص الثالث بتقريب

أن ربح المضاربة لابدّ من أن يكون بين المالك والعامل . وقد مرّ منا سابقاً أن ذلك مقتضى

إطلاق المضاربة ؛ لأنّ الربح تابع للأصل وهو إما رأس المال ، كما قاله الفقهاء ( رحمهم الله ) ، وإما هو

مع عمل العامل كما قلناه . فإن لم يشترط أحدهما على الآخر شيئاً ، فيكون الربح بينهما

بحسب التوافق ، وإن اشترط ، فلا بد من العمل على الشرط . ولو كان الشرط جعل حصة من

الربح للأجنبي ، ولا يصغى إلى ما يقال : من أن العقد بذلك الشرط يخرج عن حقيقة

المضاربة ويكون عقداً آخر . والماتن ( رحمه الله ) وإن ذكر في الشرط السابع صحة جعل جزء من

الربح على الأقوى للأجنبي عنهما ولكن قال هنا بعدم جواز الاشتراط ، مع أن العامل الأوّل

هنا ليس بأبعد من الأجنبي بل غاية الأمر هو أيضاً كالأجنبي .

والمحقق الخوئي ( رحمه الله ) استشكل على الماتن بمثل ما قلناه وذكر أنّ ما في المتن يتمّ بناءً

على ما اخترناه ؛ من عدم جواز جعل شيء من الربح للأجنبي . ثم قال : " وأما أدلة الوفاء

بالشروط ، فقد عرفت أنّها ليست بمشرعة ، فلا تشمل مثل هذا الشرط المخالف للسنة " .

وقد مرّ منا سابقاً في الشرط السابع من شروط المضاربة ؛ أن هذا الشرط ليس مخالفاً

للسنّة أصلا وبينّا وجهه ، فراجع . ثم قال المحقق المذكور ( رحمه الله ) في آخر كلامه : " ومنه يظهر