فقه المضاربة — الصفحة ١٧٤

حكم هذه الصور

حصته من ذلك . وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئاً من الربح بعد أن

المضاربة من العقود الإذنية الجائزة ولا تتضمن أيّ تمليك أو تملك ، وإنّما هي عبارة عن

الإذن في التصرف بالمال ونتيجتها كون الربح مشتركاً بينهما . ومعه فما هو المانع من

مضاربة اثنين من بادئ الأمر ؟ فيكون لكل منهما الاتجار بذلك المال ؛ فإن سبق أحدهما

واتجر به انتفى موضوع المضاربة الثانية ، فإن ظهر ربح كان بين المالك والعامل . ولا تقاس

هذه بالإجارة أو المزارعة حيث إنهما يتضمنان التمليك ولا يصح أن يكون العمل الواحد

مملوكاً لشخصين أو يصدر العمل الواحد من اثنين على نحو الاستقلال . . . " ( 1 )

والعجب أنه ( رحمه الله ) كيف غفل عن أن عمل السقاية والزراعة في المساقاة والمزارعة يكون

كعمل التجارة في المضاربة والعوض فيها جميعاً عبارة عن بعض الربح أو النماء ، فكيف

يكون أحدهما تمليكاً والآخر إذناً فقط ولِمَ يكون الفرق بينها ؟ نعم في الإجارة الأمر

كذلك وكان مفادها التمليك وقد مرّ الكلام فيه .

وأما السيد الحكيم ( رحمه الله ) فقد لاحت رائحة التحقيق من كلامه حيث ذكر كلاماً يقرب

بعضه لما قلناه ، إذ قال : " لكن الظاهر عرفاً من المضاربة أنها استعمال للعامل وهو لا يقبل

التعدد ، نظير الاستيجار على العمل . لكن لو سلم فذلك يمنع من تعدد العامل بالنسبة إلى

العمل الواحد لا بالنسبة إلى العملين ، فإذا عمل الأوّل وربح كان له سهم من الربح ، وإذا

عمل الثاني أيضاً فربح ، كان له سهم كما صرّح بذلك في الجواهر والأولى أن يقال : إنه إذا

كان العامل قد انتزع نفسه من المضاربة انفسخت بالنسبة إليه واختص بها الثاني ، وإن كان

لم ينتزع نفسه كان كل منهما عاملاً واختص كل واحد منهما بحصته من الربح . " ( 2 )

أضف إلى ذلك ؛ أن من شرائط صحة المضاربة على مبنى القوم أن يكون رأس المال

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 94 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 323 .