فقه المضاربة — الصفحة ١٧١

مسألة 31 : صور مضاربة العامل مع غيره إذا أذن المالك

5 - وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في شرح كلام العلامة في الإرشاد " ولو ضارب العاملُ

بإذنه صحّ والربح بين الثاني والمالك " :

" . . . وجهه أنه يصير وكيلاً للمالك بإيقاع عقد المضاربة ، فبالحقيقة يكون نسخاً لعقد

نفسه وعقد بوكالة المالك لغيره . . . . " ( 1 )

6 - وقال العلامة في التذكرة بعد بيان جواز دفع العامل المال مضاربةً وأنه لا نعلم فيه

خلافاً وبيان احكامه :

" ولو قال له المالك اعمل في هذا المال برأيك أو بما أريك الله تعالى ، فالأقرب أنه

يجوز له دفعه مضاربة ؛ لأنّه قد يرى أنه يدفعه إلى من هو أبصر منه في التجارة وأقوى منه

جلداً ، وبه قال أحمد ، ويحتمل أن لا يجوز ذلك ؛ لأنّ قوله اعمل برأيك يعني في كيفية

المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة وهذا يخرج عن المضاربة فلا يتناوله إذنه . " ( 2 )

7 - وقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ذيل كلام المحقق ( رحمه الله ) :

" لأنّه يكون حينئذ بمنزلة الوكيل عن المالك في ذلك ، وسبق عقد القراض معه لا ينافي

ذلك ، بل لا يقتضي فساده ، لعدم ما يدلّ على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه

في صحة الثاني ، وإن كان هو لا يستحق شيئاً من الربح بعدم العمل منه ، أما لو فرض عمل

كل منهما صحّ وأخذ كل منهما ربح ما عمل به من المال على حسب ما شرطه له . " ( 3 )

8 - وقال ابن قدامة :

" وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك ، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه

خلافاً ويكون العامل الأوّل وكيلاً لرب المال في ذلك ، فإذا دفعه إلى آخر ولم يشترط

لنفسه شيئاً من الربح ، كان صحيحاً . وإن اشترط لنفسه شيئاً من الربح ، لم يصحّ ؛ لأنّه ليس

1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 269 . 2 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، صص 240 و 241 - وراجع : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 431 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 392 .