فقه المضاربة — الصفحة ١٦٧

خلاصة الرأي المختار

ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث لا قبوله ولا تنفيذه ، فإنّ

الإجازة أقسام ؛ قد تكون قبولاً لما فعله الغير ، كما في إجازة بيع ماله فضولاً ، وقد

تكون راجعاً إلى إسقاط حقّ كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن وإجازة الوارث

لما زاد عن الثلث ، وقد تكون إبقاء لما فعله المالك كما في المقام ( 1 ) .

والأجل ومقدار رأس المال ونوع العمل بينهما ، ولجميع ذلك دخل في تحقق حقيقة

المضاربة . أما الإجارة والمزارعة والمساقاة فإن وجه الاشتراك بين المضاربة وبينها

خصوصاً الأخيرين منها كثير بحيث يمكننا أن نقول : إن كلها من واد واحد والفرق بينها

يكون بمقدار يفرق ويميز كل واحد من الآخر لا أكثر من ذلك . هذا بحسب الأدلة

الاجتهادية . وأما مقتضى الأصول ؛ فقد قلنا سابقاً بالنسبة إلى لزوم المضاربة وجوازها ان

مقتضى الأصل اللفظي والعملي هو اللزوم ، لعموم ما دل على اللزوم وأصالة عدم تأثير

الفسخ .

وأما البطلان بموجب الموت فمقتضى الأصل عدم البطلان ، والمراد منه ليس

استصحاب بقاء العقد بما بعد الموت ؛ لأنه أصل مسببي ومحكوم للأصل السببي وهو

أصالة عدم كون الموت سبباً للبطلان ؛ لأن الشك في بقاء العقد وعدمه ناش من الشك في

كون الموت سبباً للبطلان أم لا ، ومع إجراء الأصل في ناحية السبب لا مجال لجريان

الأصل في جانب المسبّب ، سواء أكانا موافقين أم مخالفين ، إلاّ أن يقال بعدم جريان

الأصل في العدم الأزلي ، فتصل النوبة إلى الأصل المسببي . وأما مسألة إبقاء الوارث العقد

بإجازته فهو أيضاً كذلك لأصالة عدم كونها سبباً للإبقاء ومرجعه إلى أصالة عدم الحادث ؛

لأن سببية الإجازة لبقاء العقد أمر حادث والأصل عدمه .

( 1 ) - لا يخفى ما في المثال الثاني للقسم الثاني ؛ لأن إجازة الوارث لما زاد عن الثلث

لا ترجع إلى إسقاط الحق بل إلى المنع عن الحق ؛ لعدم وجود الحق للوارث في مال

المورث فيما زاد عن الثلث حتى تكون الإجازة مسقطاً لها . نعم ، لو لم يجزه الوارث ،