فقه المضاربة — الصفحة ١٦٥

أثر إجازة الوارث للعقد

الانتقال إليه ، وإن لم يكن له علقة به حال العقد ، فكونه سيصير إليه كاف ( 1 ) .

الشرائط . " ( 1 )

( 1 ) - هل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موت المالك أو لا ، بل يبطل العقد

بالموت فإن أراد الوارث المضاربة ، فلا بد له من عقد جديد ؟ قد يقال لا ؛ لأنه إن أريد إجازة

العقد بلحاظ الحدوث كما في إجازة البيع الفضولي ، فالعقد لا قصور فيه من هذه الجهة كي

يحتاج إلى الإجازة ؛ لأنّ العقد صدر ممّن له ولاية على العقد - أي من المالك - فلا يحتاج

إلى الإجازة من غيره ، هذا أوّلاً ولأنّ المجيز - أي الوارث - ليس له علقة بالمال حال العقد

وليس المال متعلق حقّه فليس له ولاية على العقد حتّى يحتاج إلى إجازته ، وهذا ثانياً .

وإن أريد إجازته بلحاظ البقاء ، فالبقاء ليس ممّا يقبل الجعل ؛ لأنّ العقد يبقى بحدوثه

من دون أن يحتاج إلى الجعل ثانياً ، هذا أولاً وثانياً أنّ البقاء متعذّر هنا لفرض بطلان العقد

بمحض موت المورث والإجازة تقع بعد الموت ، فلا يمكن إبقاؤه .

وأورد عليه نقوض :

الأوّل ، إجارة البطن السابق مال الوقف أزيد من مدّة حياته ، فإنّ البطن اللاحق يجوز

له الإجازة بعد موت العامل . وأجيب بأنه فرق بينهما ؛ لأنّ البطن اللاحق له حقّ في الوقف

بجعل الواقف ، فالبطن السابق أوقع العقد في متعلّق حقّه بخلاف المقام ، فإجازة بطن

اللاحق تقع في موردها وهي إجازة بلحاظ الحدوث .

الثاني ، إجازة الوارث فيما زاد من الثلث في الوصيّة بعد موت الموصي ، والقول بأنّ

للوارث حقّاً فيما زاد عن الثلث كالوقف ليس بصحيح ؛ لأنه ليس للوارث حقّ في زمان

حياة المورث ، نعم له ذلك في حين انتقال المال إليه وهو بعد الموت ، وهذا المعنى موجود

في ما نحن فيه بنحو أتمّ وأولى ؛ لأنّ أصل المال في ما نحن فيه انتقل فعلاً إلى الوارث

ولكن في الوصيّة أصل الانتقال متوقّف بعدم الإجازة . ومسألتنا نظير إجارة الشخص ماله

مدّة مات في أثنائها ، فإن قلنا ببطلانها وعدم صحّتها حتى بالإجازة ، أو صحة الإجارة بقاءً

1 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، صص 321 و 322 .