فقه المضاربة — الصفحة ١٦

موارد استحقاق العامل للأجرة في البضاعة

العامل قاصداً للتبرع . ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً ؛ له أن يطلب

الأجرة ، إلاّ أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة ، وإلاّ فعمل المسلم

محترم ما لم يقصد التبرع .

لم يشترط فيه شيء ، وأنّه في القسم الأوّل - أي ما يشترط فيه كون الربح للمالك فقط -

يقع العمل بلا أجرة أصلاً ؟

قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في هذا المجال بعد نقل كلام العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة " وإن

شرطاه للمالك ، فهو بضاعة . وإن لم يشترطا شيئاً ، فكذلك ، إلاّ أن للعامل أجرة المثل " ما

هذا لفظه : " إنّ ظاهر العبارة المزبورة ، الفرق بين فردي البضاعة باستحقاق الأجر في الثاني

دون الأول الذي نَسَبَ عدم الأجر فيه إلى ظاهر الأصحاب في الرياض بل ، قال : " هو

حسن ، إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه وإلاّ ، فالمتجه لزومه . " قلت :

لا يخفى عليك عدم وضوح الفرق بينهما إذ التصريح في الأوّل منهما ، بكون الربح بأجمعه

للمالك ، أعمّ من التبرع بالعمل وعدم إرادة الأجر عليه . فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بينهما

وأن العامل يستحق الأجر فيهما . " ( 1 )

والحقّ هو ما قاله صاحب الجواهر ( رحمه الله ) وكلامه متين ، وعلى هذا فعدم استحقاق العامل

أجرة المثل لعمله مشروط بأحد شروط ثلاثة :

أوّلها : أن يشترط المالك أن يعمل العامل من دون أجرة المثل .

ثانيها : أن يقصد العامل التبرع في عمله .

ثالثها : أن يكون الظاهر من العمل في مثله عدم أخذ الأجرة .

وفيما سوى ذلك ، فبمقتضى احترام عمل المسلم يستحق العامل أجرة المثل خصوصاً

فيما إذا كان إتيانه بطلب من المالك .

1 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 337 .