فقه المضاربة — الصفحة ١٥٩

إحالة أمر المعاملات إلى العرف

غير خال عن النقاش ؛ لأن بين الربح والنماء فرق أساسي ، كما أن بينهما وبين المنفعة فرق

جوهري ولا يقاس أحدها بالآخر ؛ حيث إن ما كان جزءً أو عضواً للأصل أو متولداً منه

يسمى نماء متصلة أو منفصلة ، كثمرة الشجرة ولبن الشاة وشعرها ووبرها وولدها

ونحوها ، وما كان مستفاداً من العين ولم يكن عيناً يسمى منفعة لها ، كسكنى الدار وخدمة

العبد وركوب الدابة . وأمّا إن كان ارتفاع القيمة وزيادتها ، لجهة من الجهات كوجود

تغييرات حصلت في العين بنفسها أو بسبب إعمال صناعة ظريفة أو غير ظريفة فيها أو

لأجل تحولات خارجية حصلت يسمى ربحا لها . ونحن وإن قبلنا هذه التبعية في النماء

والمنفعة ولكن لا نقبلها في الربح . والشاهد على ذلك هو العرف والارتكاز . ولعلّ السر في

ذلك كون الربح كثيراً ما معلولا للصناعة والعمل ولا يكون نتيجة نفس العين ، ولذا نرى أن

مهارة الصانع وظرافة الصنع وغرابته دخيل في مقدار الربح بحيث كانت مدخلية المواد

الأولية في حصول الربح في غاية القلة . فهل يصحّ أن يقال : الربح الحاصل من صناعة

سرير جميل كان لمالك الخشبة دون الصانع الحاذق الذي قد عمل فيه طيلة زمن كثير وقد

أودع فيه الجهات الفنية الكثيرة ؟

ومما يجب أن نعلم ، أنه ليست في الشرع طريقة خاصة في المعاملات من العقود

والإيقاعات بل أحال أمرها إلى ما عليه العرف . نعم ، لو كان في شيء منهما ما يخالف

طريقة الشارع قد منع منه كحرمة الربا والنهي عن الضرر وبيع المنابذة والملامسة وبيع ما

لا ملكية ولا مالية له . وعلى هذا وبهذا البيان يظهر أنّ ما كان متعارفاً عند الناس ولم يمنعه

الشارع المقدس ، فهو صحيح شرعي وتشمله العمومات كأوفوا بالعقود ، والمؤمنون عند

شروطهم ، وغير ذلك . وعلى هذا فالقواعد التي ليست لها أساس من الشرع والكتاب

والسنة فهي قابلة للنقاش وإن كانت مشهورة عند علمائنا ( رحمهم الله ) لأنا لسنا عبيد غير الشرع من

الناس ولو كانوا علماء وعقلاء وسعوا في الإسلام . نعم ، يجب علينا احترامهم وتجليلهم ،