فقه المضاربة — الصفحة ١٥١

مسألة 26 : عدم الفرق بين قوله : " لك نصف ربحه " وقوله : " لك ربح نصفه "

مسألة 26 : لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه ، أو

قال : خذه قراضاً ولك ربح نصفه ، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة .

وربما يقال بالبطلان في الثاني ( 1 ) ؛ بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر

بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما ، أو يربح أكثر من النصف ،

فلا يكون الحصة معلومة وأيضاً قد لا يعامل إلاّ في النصف . وفيه : أن المراد ربح

نصف ما عومل به وربح ، فلا إشكال .

بينهما نصفين من نحو هذه العبارة عرفاً . ( 1 )

( 1 ) - القائل بذلك الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة على قول وابن قدامة الكبير من

العامة ، وأما الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) وإن اختار أوّلا البطلان ، ولكن قوى في آخر كلامه الصحّة ،

وإليك نص كلامه : " إذا قال : خذ ألفاً قراضاً على أن لك نصف ربحها صحّ بلا خلاف . وإن

قال : على أن لك ربح نصفها ، كان باطلاً . وبه قال الشافعي وأصحابه وقال أبو ثور : هو جائز ،

وحكى ذلك أبو العباس عن أبي حنيفة . دليلنا : أن ما قلنا مجمع على جوازه ، ولا دليل على

جواز ما قالوه . وإن قلنا بقول أبي ثور كان قويّاً ؛ لأنّه لا فرق بين اللفظين . " ( 2 )

وجزم في مسألة أخرى مشابهة لما نحن فيه بالجواز والصحة ، فقال :

" إذا أعطاه ألفين ، وقال : ما رزق اللّه تعالى من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ،

كان جائزاً وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور ، قال أبو العباس بن سريج : هذا غلط ؛ لأنّه شرط لنفسه

ربح ألف ولا يشاركه العامل فيه وكذلك العامل ، فكان باطلاً ، كما لو تميز الألفان . دليلنا : أنه

لا مانع من ذلك والأصل جوازه وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " المؤمنون عند شروطهم " يدل عليه . وأيضاً

فلا فرق بين أن يقول : ربح الألفين بيننا وبين أن يقول : ربح ألف لي وربح ألف لك ؛ لأنهما

غير متميزين ، ومن حمل ذلك على المتميّزين كان قايساً ، وذلك لا يجوز عندنا . " ( 3 )

1 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 368 . 2 - الخلاف ، ج 3 ، ص 469 ، مسأله 18 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 149 . 3 - الخلاف ، ج 3 ، ص 462 ، مسألة 7 .