فقه المضاربة — الصفحة ١٤٧

مسألة 24 : صور اختلاف المالك والعامل في ماهية العقد

مضاربة فاسدة أو بضاعة ( 1 ) ، ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة ،

فمقتضى القاعدة التحالف . وقد يقال : بتقديم قول من يدّعي الصحة ( 2 ) . وهو

ذكره المحقق الخوئي ( رحمه الله ) لجعل المقام من موارد المدعي والمنكر لا يكفي في نفي كون

العامل مدعياً لأن إثبات عدم الاقتراض لا ينتج كون تمام الربح للمالك إلاّ بضم مقدمات

أخرى نفرضها موجودة ، ولو كان هذا كافياً لكان أكثر موارد التحالف مورداً لوحدة

الدعوى كما لا يخفى .

( 1 ) - فإن قلنا : إنّه في البضاعة ليس للعامل أجرة المثل بخلاف المضاربة الفاسدة ،

فيدعي المالك أن العقد الواقع كان بضاعة وليس للعامل شيء ، سواء أكانت البضاعة رابحة

أم خاسرة ، ويدعي العامل أنه كان مضاربة فاسدة بناءً على أن في المضاربة الفاسدة أجرة

المثل ، فيكون هذا مورداً للنزاع والتداعي بحسب مصبّ الدعوى ؛ إذ يدعي كل واحد

منهما شيئاً وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر ، يقيم بينته ويثبت مدعاه . وهو كذلك

بحسب العرف . وأما ما ذكره المحقق الخوئي ( رحمه الله ) ضابطاً للمدّعي والمنكر ؛ من أن المدعي

من ألزم شخصاً آخر شيئاً وصاحبه المنكر وعليه بنى عدم التدافع والتداعي في المقام ؛

لأن العامل يلزم صاحبه بأجرة المثل والمالك لا يلزم صاحبه شيئاً ، فهو مخالف لمرتكز

العرف ، مع أنه ( رحمه الله ) اعترف بأنه ليس للمدعي والمنكر حقيقة شرعية ولا المتشرعة بل يحال

الأمر في معرفتهما إلى العرف .

( 2 ) - ذكر المحقق الحكيم ( رحمه الله ) ( 1 ) أن القائل بتقديم قول مدعي الصحة هو الشّهيد

الثاني ( رحمه الله ) . وإليك كلامه في المسالك :

" ولو اختلفا في القصد المبطل احتمل تقديم المالك ؛ لأنّه أعرف به ، والعامل نظراً إلى

ظاهر اللفظ وترجيحاً لجانب الصحة . ولو اختلفا في ضميمة اللفظ قدّم قول مدّعي ما

1 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، صص 309 و 311 .