فقه المضاربة — الصفحة ١٤٥

مسألة 24 : صور اختلاف المالك والعامل في ماهية العقد

مسألة 24 : لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ( 1 ) ، أو

كله لي : " والوجه عندي ، أنه لا أجرة للعامل ؛ لأنّه دخل على ذلك فكان متبرعاً بالعمل فلا

أجرة له حينئذ . " ( 1 )

وليس لكلامهما وجه إلاّ قولهم : إن الربح تابع للأصل ، وقد عرفت ما فيه . والحق أن

العامل لو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بأن المالك قصد المضاربة غفلة عن أن المضاربة

لا يقع بهذه الصورة ، فيقسم الربح بين المالك والعامل بحسب تأثير رأس المال وعمل

العامل في حصول الربح ، فقد يكون سهمه الحاصل مساوياً لأجرة المثل وقد لا يكون .

اللهم إلا أن يقال : مرادهم من أجرة المثل أيضاً ذلك . نعم ، لو علم العامل أنه ليس مجازاً في

هذا العمل ومع ذلك أقدم عليه فيمكن أن يقال : أن ليس له حق في الربح إلاّ أن يقال : إن

علمه بالحرمة وعدم الجواز ليس ملازماً لقصد التبرع في العمل مع كون عمله محترماً

ومستنداً إلى أمر المالك ، فلا يفرق بين العلم والجهل .

( 1 ) - توضيحه : لو أوقع شخصان عقداً بينهما وأعطى المالك مالاً للعامل واشتغل هو

بعملية التجارة فخسر مقداراً من المال فقال المالك : أنا أعطيتك المال قرضاً ، فالخسران

من مالك واللازم لك أن تعطيني مالي بتمامه . وقال العامل : كان العقد بيننا قراضاً فاسداً ،

فالخسران من مالك ولا يجب لي أن أجبره بل اللازم عليك أجرة المثل في مقابل عملي ؛

لأن المضاربة كانت فاسدة وأني ما قصدت التبرع في عملي وأنت أمرتني وطلبت مني

العمل ولم يكن طلبك بغير ضمان ، فيلزم عليك أن تعطيني أجرة المثل . فالمالك يدّعي كلّ

المال ولا يقبل أن يكون الخسران على حسابه ، والعامل يدعي أجرة المثل ، وينكر

وجوب جبر الخسارة ، فعلى هذا يكون المورد من موارد التداعي والتحالف ، إن لم يكن

لأحدهما بينة ودليل ، فيعمل طبق قاعدة التحالف .

ولو كانت المعاملة مربحة ويدعي العامل القرض وكون جميع الربح له وللمالك رأس

1 - مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 215 ، مسألة 170 .