فقه المضاربة — الصفحة ١٤٤

تعيين ماهية العقد إذا جعل تمام الربح للعامل

حكم الأجرة إذا كان ظاهر العمل مجانية

تعيين ماهية العقد إذا جعل تمام الربح للعامل

المسلم ( 1 ) . وإذا قال خذه قراضاً وتمام الربح لك ، فكذلك مضاربة فاسدة ، إلاّ إذا

علم أنه أراد القرض ( 2 ) . ولو لم يذكر لفظ المضاربة ، بأن قال : خذه واتجر به

والربح بتمامه لي ، كان بضاعة ، إلاّ مع العلم بإرادة المضاربة ، فتكون فاسدة .

ولو قال : خذه واتجر به والربح لك بتمامه ، فهو قرض ( 3 ) ، إلاّ مع العلم بإرادة

المضاربة ، ففاسدة . ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك ،

وللعامل أجرة عمله ، إلاّ مع علمه بالفساد ( 4 ) .

على كلا التقديرين . " ( 1 )

وكيف كان ، فالبضاعة عقد في قبال المضاربة والقرض وأنّها تقتضي كون الربح للمالك

فقط بخلاف قسيميه . وأمّا اقتضاؤها لعدم الأجرة أيضاً يحتاج إلى الدليل ، فكلام المحقق

الحكيم ( رحمه الله ) متين في هذا المقام .

( 1 ) - إنّما الكلام في أنه هل إقدام العامل كاف لإثبات الأجرة بعد أن كان الأمر ظاهراً

في العمل مجاناً ؟ الحقّ أنّه ليس بكاف في إثبات أجرة المثل ؛ لعلم العامل بأنّ الأمر هنا

يقتضي العمل مجاناً لا بالضمان ومع ذلك يقدم على العمل . هذا بناءً على أن البضاعة عقد

لا يقتضي ربحاً ولا أجرة . مضافاً إلى شبهة التهافت في كلام الماتن ( رحمه الله ) فتأمل ، تجده .

( 2 ) - الكلام فيه يأتي بمثل ما قلناه في الهامشة الأولى في صدر المسألة .

( 3 ) - إن قصد التمليك بالضمان أو كان كلامه ظاهراً في ذلك ، وان لم يقصد التمليك

بل قصد إباحة التصرفات مع كون الربح للعامل فقط ، فلا يكون قرضاً ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّه

لو لم يقصد التمليك ، فلا يكون الربح للعامل ؛ لأن الربح تابع للأصل ، فمن يكون مالكاً

للأصل فهو مالك الربح ، وقد ذكرنا ما فيه مفصلاً ذيل الشرط الأوّل من الشرائط الخاصة

في المضاربة بعنوان " الوجه الثاني " فراجع .

( 4 ) - قال العلامة ( رحمه الله ) في الصورة الأولى وهو ما إذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 185 .