فقه المضاربة — الصفحة ١٤٢

تحقيق معنى البضاعة وحكمها

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف على أن يأخذ منه ألفاً

بضاعة ، والبضاعة أن يتّجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح . . . " ( 1 )

2 - قال القاضي ابن البرّاج ( رحمه الله ) :

" وإذا دفع إلى غيره ألفاً مضاربة بالنصف ، بأن يأخذ منه ألفا بضاعة وأن يتجر له فيها

بغير جعل ولا قسط من الربح ، لم يصح ذلك وكان الشرط فاسداً ؛ لأنّ العامل في المضاربة

لا يعمل عملاً لا يستحق في مقابله عوضاً . . . " ( 2 )

وظاهر كلامه ؛ أن قوله : " وأن يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح " تفسير

للبضاعة والقيد توضيحي لا احترازي .

3 - وقال ابن حمزة ( رحمه الله ) :

" وإن دفع إليه ( مالاً ) ليتجر به له من غير أجرة ، كان بضاعة . " ( 3 )

4 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) :

" الثاني ، أن يقول المالك : خذه قراضاً والربح لي . . . وهل يكون بهذه الصيغة بضاعة

بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة . . . " ( 4 )

5 - وقال السيد العاملي ( رحمه الله ) :

" . . . لأنّ البضاعة عندهم لا أجرة لها ، كما فسّرها بذلك في الكفاية وكما هو صريح

كلامهم فيما إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف وشرط أن يأخذ منه ألفاً بضاعة . . . " ( 5 )

6 - وقال صاحب الجواهر في بيان معنى البضاعة :

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 197 . 2 - المهذب ، ج 1 ، ص 466 . 3 - الوسيلة ، ص 263 . 4 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 364 . 5 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 452 .