فقه المضاربة — الصفحة ١٤٠

مسألة 23 : اشتراط المالك بعض أحكام القرض أو البضاعة في المضاربة

قصده البضاعة ، فيحكم بصحة العقد الواقع ؛ لأنه حينئذ ليس بمضاربة وإنّما أنشأه بلفظها

غلطاً أو مجازاً . وإن كان الأوّل ، فلا بد من أن يكون معناه ؛ الربح بيني وبينك لكن الشرط أن

تهبني سهمك من الربح ، فبالنتيجة يكون جميع الربح للمالك لكن لا بالمضاربة ، بل

بالشرط في ضمنها . وإن لم يكن أحدهما قرينة للآخر ؛ بأن لم يقصد شيئاً أو لم يعلم ما

قصد فيكون مضاربة فاسدة ؛ لأنّ كون الربح بينهما من أركان المضاربة ومن مقتضياتها

ولا يمكن إنشاؤها مع هذا التناقض بمعنى كون الربح بينهما مع عدم كون الربح بينهما بل

للمالك فقط ، وهذا الإشكال أعني لزوم التناقض لا يرتبط بمبحث كون الشرط مفسداً

للعقد وعدم كونه مفسداً .

وإلى ما قلناه يشير كلام جمع من الأصحاب :

1 - قال الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط :

" إن ههنا ثلاثة عقود : عقد يقتضي أنّ الربح كلّه لمن أخذ المال وهو القرض ، وعقد

يقتضي أن الربح كلّه لرب المال وهو البضاعة . . . وعقد يقتضي أنّ الربح بينهما وهو

القراض . فإذا قال خذه واتّجر به ، صلح هذا لثلاثة عقود : قرض وقراض وبضاعة ، فإذا قرن

به قرينة أخلصته إلى ما تدّل القرينة عليه . . . وإن كانت اللفظة خالصة للعقد الواحد فقرن به

قرينة ، فإن لم يخالف مقتضاه ، لم يقدح فيه ، وإن خالفت مقتضاه ، فسد العقد . بيانه : إذا قال

خذه قراضاً ، هذا خاص للقراض . . . وإن قال : على أن الربح لك ، كان قراضاً فاسداً ؛ لأنها

قرينة تخالف مقتضاه . فإن قال على أن الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أيضاً ولا يكون

بضاعة . . . لأنّ لفظ القراض يقتضي الاشتراك في الربح ، فإذا شرط لأحدهما ، كان قراضاً

فاسداً كما لو شرط كلّه للعامل . " ( 1 )

2 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في شرح كلام العلامة في القواعد " فلو قال : خذه قراضاً

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 184 - وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 465 ، مسألة 12 .