فقه المضاربة — الصفحة ١٤

قاعدة تبعية الربح لرأس المال والنقاش فيها

يعبر عنه بالأصل . ولنا أن نسأل عن مدرك هذه القاعدة ، هل هو النص أو العام المتلقى

والمستفاد من الموارد الخاصة ، أو هي قاعدة عقليّة أو عقلائيّة مرتكزة في الأذهان ،

بحيث يساعدها الاعتبار والوجدان ؟ فلو أجيب بالأوّل أو بالثاني ، فنحتاج إلى أن نلاحظ

النص الدال عليها أو الموارد الخاصة التي اقتنصت هذه القاعدة منها ، ومن المؤسف عليه

أنه ليس عندنا ما يدل عليها من النص والعام المستفاد من موارد خاصة .

ولو أجيب بالثالث كما هو الظاهر من كلامهم ، فهو محل التأمل والإشكال ولا يسع لنا

بنحو الإطلاق قبوله وتصديقه بدواً وعمياءً .

توضيح ذلك : انّه لو كان المراد من الربح معناه الخاص - أعني النماءات المتصلة

والمنفصلة - فالقاعدة المذكورة ظاهرة وواضحة وكلام جيد من دون أن يحتاج إلى أدنى

استدلال وبيان ؛ لوضوح أنّ الثمرة ملك لمالك الشجرة ، ونتاج البقر والغنم ملك لمالك البقر

والغنم كما هو كذلك في شعرهما ووبرهما ولبنهما و . . .

ولكن هذا ليس محل الكلام بل ، المبحوث عنه هنا هو جري القاعدة المذكورة في

الأرباح التجارية والتوليدات الصناعية وغيرها ، التي تحصل من رأس المال ؛ فنقول : إنه لا

كلام في أنّ الاسترباح وتحصيل الزيادات في هذه الموارد كما يتوقّف على رأس المال ،

يحتاج إلى العمل أيضاً . نعم ، قد يكون تأثير العمل ومدخليته إلى جنب مدخلية رأس

المال في مستوى ضعيف بحيث يُعدّ في هذا المجال رأس المال أصلاً واحداً ، وقد يكون

الأمر بالعكس ، ولأجل ذلك فإن كثيراً من المحطات التجارية تحتاج في كيانها وحياتها

الاقتصادية إلى رجالات فعّالة ، مبتكرة ، متخصّصة ، مديرة ، متحملة سعة دائرة المسؤولية

لعملية الشركات والمصانع - والعمليات كلّها ليست على حدّ سواء بل تختلف وتتفاوت

من جهات عديدة من حيث الأولوية والحساسيّة - ومَنِ الذي لا يعرف أنّه يصعب لكثير

من الناس والأشخاص الولوج والخروج بمحطات اقتصادية ، لأنّها محفوفة بالمخاطر