فقه المضاربة — الصفحة ١٣٧

مسألة 22 : ثبوت نفقة الرجوع من السفر على العامل عند الفسخ

مسألة 22 : لو حصل الفسخ أو الانفساخ ( 1 ) في أثناء السفر فنفقة الرجوع

على نفسه ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ ، فإنّها من مال المضاربة ( 2 ) .

8 - وقال ابن رشد القرطبي :

" وروى الشافعي أن له نفقته في المرض والمشهور عنه مثل قول الجمهور : أن لا نفقة له

في المرض . " ( 1 )

فظهر أن في المسألة أقوال ، والذي ينبغي أن يقال ؛ هو أنه لو كان العامل مشغولاً

بالتجارة في السفر فمرض بواسطة العمل أو السفر فالمتعارف كون نفقته - ومن جملتها ما

يحتاج إلى مداوائه - على المضاربة ، وأمّا إن عارضه مرض آخر غير مرتبطة بالمسافرة

والتجارة كعود مرضه السابق وقد كان يعود في بعض الفصول ، فليس له أن يحاسب ما

يحتاج إليه للبرء من المرض من مال المضاربة . نعم لو توافقا حين المضاربة لشيء آخر

فيعمل به .

ومسألة نفقة الزوجة أو الأولاد والآباء أجنبية عما نحن بصدده ، كما أن التمسك

بصحيحة علي بن جعفر ليس في محله ؛ لعدم كون المسألة تعبدية تتوقف على النص حتى

يستفاد من إطلاقها لو لم تكن صريحة في ذلك ، لما ذكرنا سابقاً أنّها ليس إلاّ في مقام

الإرشاد لما هو المتعارف .

( 1 ) - الفسخ يتحقق مثلاً بإقالة المضاربة من الطرفين والانفساخ بجنون العامل أو

سفاهته ، ويأتي حكم كل واحد منهما .

( 2 ) - وقبل البحث عن حكم المسألة ننقل كلمات الفقهاء في هذا المقام :

1 - قال الشيخ الطوسي في المبسوط بناءً على ما قاله في النفقات :

" إذا دفع إليه ألفاً قراضاً فأذن له في السفر إلى مكة ، فسافر فاتفق ربُّ المال معه بمكّة

وقد نضّ المال ، فأخذه من العامل ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، فهل له مطالبة رب

1 - بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 240 .