فقه المضاربة — الصفحة ١٣٠

مسألة 19 : كيفية تقسيط النفقة عند تعدّد أرباب المال

هذا جميع النفقات تكون من مال المضاربة لأن المضاربة ؛ تحتاج إلى هذه النفقات سواء

أكان المالك واحداً أم متعدداً وسواء أكان سهم كل واحد من المالكين مساوياً لسهم

الأخر أم أزيد منه أو أنقص ؛ لأنّ هذه المصارف من تبعات العملية التجارية ، والحاصل أن

النفقات في هذه الصورة تكون على مال المضاربة وبالنتيجة تقسم وتوزع على كل مالك

بنسبة ما يملكه من رأس المال .

وإن كان المراد فيما إذا كان العامل واحداً وعقد المضاربة متعدداً ، كما هو الظاهر من

كلام الماتن وبقرينة قوله : " أو عاملاً لنفسه وغيره " وهذا هو المبحوث عنه أيضاً في كلام

الاعلام ( رحمهم الله ) ، ففي المسألة أقوال :

الأوّل : التقسيط على نسبة المالين وقد قال به جمع من الفقهاء بل ، قيل هو المشهور

بين الباحثين في المسألة .

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" فإن كان له في صحبته مال لنفسه غير مال القراض ، كانت النفقة بقسطه على قدر

المالين بالحصص ، على قول من قال له كمال النفقة ، وعلى ما قلناه ينفق من مال نفسه

خاصة . " ( 1 )

2 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرح كلام المحقق ( رحمه الله ) " ولو كان لنفسه مال غير مال

القراض ، فالوجه التقسيط " ما هذا لفظه :

" وجه التقسيط ظاهر ؛ لأن السفر لأجلهما ، فنفقته عليهما . وهل التقسيط على نسبة

المالين أو نسبة العملين ؟ وجهان ، أجودهما الأوّل ، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة

منوط بالمال ولا نظر إلى العمل . . . ولو كان معه قراض آخر بغير صاحب الأوّل ، وزّعت

النفقة عليهما أيضاً على قدر المالين أو العملين كما مرّ . هذا مع جهل كل واحد

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 173 .