فقه المضاربة — الصفحة ١٢٩

مسألة 19 : كيفية تقسيط النفقة عند تعدّد أرباب المال

مسألة 18 : استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه ( 1 ) فلو سافر من غير

إذن ، أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه ، ليس له أن يأخذ من

مال التجارة ( 2 ) .

مسألة 19 : لو تعدد أرباب المال - كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد ، أو عاملاً

لنفسه وغيره - توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين ، أو على نسبة العملين ؟

قولان ( 3 ) .

بحساب المضاربة - في غير محله ، كما أن دعوى دلالة صحيحة عليّ بن جعفر بإطلاقها

عليه غير صحيحة ، لأن الصحيحة أيضاً ترشد إلى ما هو مرتكز عند العرف والسيرة قائمة

عليه وليس فيها دلالة أخرى حتى يؤخذ بإطلاقها عند الشك .

( 1 ) - بالإذن الصريح من المالك إلاّ إذا كان السفر كما مرّ سابقاً ضرورياً للعمل أو

متعارفاً ومألوفاً عند الناس ؛ إذ الإذن في المضاربة حينئذ إذن ورضىً له بحسب الارتكاز

والتفاهم العرفي . والأخذ في ذلك بإطلاق رواية عليّ بن جعفر ليس بصحيح لما قلنا إنّها

إشارة إلى ما هو المتعارف بين الناس لا أمر تعبدي آخر . والقول بأن الرواية يمكن أن

تكون متعارضة مع القاعدة المعمول بها عند العقلاء وتساقطهما والرجوع إلى العمومات

الدالة على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن ليس في محله .

( 2 ) - ولكن المضاربة ثابتة وعلى تقدير الربح ، للعامل حصته المشروطة ، قال الشّهيد

الثاني ( رحمه الله ) :

" وإنما ينفق في سفر مأذون فيه ، فلو سافر إلى غيره ، إما بتجاوز المأذون إلى غير

جهته ، فلا نفقة له وإن كانت المضاربة ثابتة . " ( 1 )

( 3 ) - إن كان الكلام فيما إذا كان المالك متعدداً والعامل واحداً وعقد المضاربة واحدة

دون ما إذا كان العقد متعدداً بأن يعقد العامل تارة مع هذا المالك وأخرى مع غيره ، فعلى

1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 349 - وراجع : جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 347 .